خبير مالي: تخفيض الفائدة يدل على انتعاش الاقتصاد، لكن يجب توخي الحذر للحفاظ على جاذبية السوق.
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي والسنوي، واستقرار سعر الصرف.
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن توقيت الخفض جاء في مرحلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من الحذر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن كاهل الشركات والمستثمرين، ويدعم النمو الاقتصادي مع تحسن النشاط في قطاعات متعددة، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في الحفاظ على جاذبية السوق المصرية في ظل المنافسة من أسواق ترفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، مثل تركيا التي تجاوز سعر الفائدة فيها أكثر من 40%.
وأكد الخبير المصرفي أن أي تسرع في سياسة التيسير النقدي قد ينعكس سلبًا على استقرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين، مشددًا على أن خفض الفائدة له مبرراته الاقتصادية، لكنه يستدعي رقابة دقيقة للأسواق ومتابعة مستمرة للتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن التنسيق بين السياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية يعد أمرًا ضروريًا لضمان استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام المتغيرات الخارجية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.