بعد تخفيض سعر الفائدة.. مراجعة الشهادات والبنوك تدرس إعادة تسعيرها
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 25.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، كما شمل القرار تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، حيث هبط معدل التضخم السنوي العام ليسجل 13.5% خلال أبريل 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10.4% خلال الشهر ذاته.
وأشار البنك المركزي إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي المحلي تشهد تحسنًا مستمرًا، وهو ما يعزز من فرص التوسع في تطبيق السياسات النقدية التيسيرية مستقبلاً، مع توجه البنوك لإعادة النظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية بما يتماشى مع التغيرات الراهنة.
وتوقع ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن تتجه البنوك في القطاع المصرفي إلى خفض العوائد على الشهادات الإدخارية، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة لا تتجاوز 1%.
وأوضح “فهمي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع السياسات النقدية الجديدة التي يتبناها المركزي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن خفض العائد لن يؤثر سلبًا على إقبال العملاء على الشهادات البنكية، مشيرًا إلى أن الشهادات الإدخارية لا تزال الخيار الأكثر جذبًا للعملاء الباحثين عن دخل شهري منتظم، في ظل غياب البدائل الاستثمارية المناسبة، موضحًا أن العائد على الدولار يُعد ضعيفًا، بينما يشهد الذهب تذبذبًا في أسعاره، وهو ما يجعله غير ملائم لفئة المستثمرين الباحثين عن عائد شهري ثابت.
وأضاف أن الشهادات البنكية ما تزال تقدم عوائد مجزية نسبيًا، حتى في حال تقليص العائد، وهو ما يُبقيها ضمن أولويات المدخرين في السوق المصرية.
من جانبه، كشف محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك “الأليكو” تستعد لعقد اجتماعها خلال اليومين المقبلين لحسم مصير أسعار العائد على الحسابات البنكية والشهادات الادخارية، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة.
ولفت “ثروت” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، إلي التوجه العام داخل البنوك يميل نحو طرح أدوات ادخارية بعوائد متغيرة، بدلاً من الاعتماد على الشهادات طويلة الأجل ذات العائد الثابت، وهو ما يمنح البنوك مرونة أكبر في التكيف مع تقلبات السياسة النقدية مستقبلاً.
وأضاف أن هذا التوجه لا يُتوقع أن يؤثر سلبًا على معدلات إقبال العملاء، خاصة في ظل استمرار البنوك في تقديم حلول ادخارية متنوعة تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المودعين، وتحقق التوازن بين العائد المناسب والسياسات النقدية المتغيرة.