مجلس الوزراء: تدابير جديدة لتبسيط عملية إصدار شهادات الحلال وتقليل رسوم تقييم المواد الغذائية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز مبدأ المنافسة في هذا الملف الحيوي.
وأكد “الحمصاني” أن القرار يستهدف قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسمح بمشاركة أوسع من القطاع الخاص، وذلك استجابة لشكاوى متعددة وردت من المصدرين والمستوردين بشأن احتكار جهة واحدة لهذه الشهادة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز المنافسة وخفض التكاليف، وبالتالي تقليل سعر المنتج النهائي للمستهلك، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة التي تتطلب شهادات الحلال، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة التجارة وتكلفة الاستيراد والتصدير.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار التحركات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال في مختلف القطاعات، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.