المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تسجل 13 مليار دولار في التأمين وتعزز دعم التنمية المستدامة في عام 2024
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن اعتماد تقريرها السنوي والقوائم المالية المدققة لعام 2024 خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة.
وأظهر التقرير أن المؤسسة أمّنت عمليات بقيمة 13 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي حجم الأعمال المؤمنة منذ تأسيسها إلى 121 مليار دولار، منها 96 مليارًا ائتمان صادرات و25 مليارًا استثمارات، كما ساهمت المؤسسة في تسهيل معاملات تجارية واستثمارية بقيمة 57 مليار دولار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع تقدم ملحوظ في زيادة رأس المال لتعزيز قدرتها الاكتتابية واستقرارها المالي على المدى الطويل.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، طورت المؤسسة إطار التسعير ونماذج رأس المال الاقتصادي لضمان نمو مستدام ومتوافق مع المخاطر، إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مشاريع الأمن الغذائي والبنية التحتية، كما انضمت جمهورية توغو إلى المؤسسة، ما رفع عدد الدول الأعضاء إلى خمسين، مما ساهم في توسيع نطاق عملها وتوفير حلول تأمينية لدعم النمو الاقتصادي في غرب إفريقيا.
وفي إطار برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وافقت المؤسسة على معاملات غذائية بقيمة تتجاوز مليار دولار لدعم الدول الأعضاء المتأثرة بأزمات الغذاء العالمية، كما اعتمد مجلس الإدارة سياسة متخصصة في مواجهة تغير المناخ، وخصص 13% من حجم أعمال 2024 لمبادرات صديقة للبيئة.
وأظهرت النتائج المالية للمؤسسة متانة قوية، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 24.9 مليون دولار، بزيادة 4% مقارنة بالعام السابق، محققة فائضها الفني السابع على التوالي، وأكدت وكالة موديز تصنيفها الائتماني Aa3 للمؤسسة للسنة السابعة عشرة على التوالي، فيما منحتها وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “كان عام 2024 دليلاً على التزامنا المستمر بدعم الدول الأعضاء من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبلغت قيمة الأعمال المؤمن عليها خلال العام الماضي 13 مليار دولار، مع تحقيق فائض فني للعام السابع على التوالي، مما يعكس قدرتنا على التعامل مع تقلبات الأسواق وتقديم قيمة ملموسة. نتطلع إلى توسيع قدراتنا في تقليل مخاطر التجارة والاستثمار، وتعزيز النمو المستدام في دولنا الأعضاء”.