جون لوكا: الميزانية الجديدة تهدف إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان نمو مرتفع وخلق فرص عمل جديدة.
وزير المالية: الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى لـ 7.3% بنهاية يونية 2026
تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة للنمو وتحقيق التوازن بما يحقق الانضباط المالي وخفض المديونية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
وبلغت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026، زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2٪ لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
وتشير أرقام ومؤشرات الموازنة الجديدة للعام المالي 2025- 2026 بيان- وزارة المالية- إلى أنه تم تخصيص نحو 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 50٪ لتصل إلى 15.1 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه.
إضافة إلى وتخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي، و78 مليار جنيه مساندة هي الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، ونحو 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.
وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 – 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين، حسبما ورد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 .
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة هي “موازنة للنمو”، حيث انحازت بشكل واضح إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإنفاق ارتفع بنسبة 19% في الموازنة الجديدة، بما يشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%.
وأكد وزير المالية: أن هناك زيادة تصل إلى 30 مليار جنيه مخصصة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، إلى جانب جهود لتحسين منظومة الضرائب والجمارك وتبسيط الإجراءات، بما يُعزز الإيرادات ويُخفف أعباء الدين العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى استجابة أحد التوصيات الهامة للجنة الخطة والموازنة، بشأن تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى تشكيل لجنة عليا، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات، وقامت هذه اللجنة بدراسة أكثر من 40 هيئة اقتصادية، وهناك توصيات بشأن 8 منها، حيث قد يكون من الأفضل دمجها، لافتاً إلى أنه يتم دراسة وضع الهيئات الاقتصادية والحلول المثلى لها، سواء من خلال الدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين أوضاعها المالية، بما يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك التوصيات ضمن خطة إصلاح شاملة، وذلك قبل نهاية العام.
كما أشار “كجوك”، إلى استجابة الحكومة لتوصية المجلس بشأن ضبط الضمانات، حيث تم وضع سقف سنوي لها داخل الموازنة، وتعمل الحكومة على تقليل أي مخاطر مالية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ونعمل على وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3٪ بنهاية يونيه 2026.
حماية اجتماعية
قال الخبير الاقتصادي جون لوكا، إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ”البوصلــــــــة”، أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، ما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة
تحسين الدخل
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تحسين مستوى الدخول عبر رفع مخصصات أجور العاملين بالدولة، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف من 575 مليار جنيه (11.4 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الحالية إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بمعدل نمو سنوي 18.1%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل التضخم المتوقع خلال السنة المقبلة، والذي سيصل إلى 14%، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بقيمة 14 مليار جنيه (276.9 مليون دولار) بمعدل نمو سنوي 35%.
وذكر أن الموازنة تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل من خلال تخصيص 8.3 مليار جنيه (164.2 مليون دولار) لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه (98.9 مليون دولار) للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، كما استوفت الموازنة النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى حدود 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نفس النسب المطبقة بموازنة العام المالي الحالي.
عجز الموازنة
ألمح إلى أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الدولة بالموازنة العامة إلى 82.9%، معتمدة على وضع حد أقصى لسقف الدين الحكومي، عبر خفض الاستثمارات الحكومية، والتي تراجعت بنسبة 25% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في المقابل ارتفعت نسبة استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن توقعات البنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي بخفض سريع في معدل الفائدة سيؤثر بشكل مباشر نحو تراجع نسب الدين.
ولفت إلى أن مصر سجلت معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024/2025 مقارنة بمعدل 2.3% خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي، ما ساهم في تحسن النشاط الاقتصادي لقطاعات الصناعات التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق، وتراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من إجمالي الاستثمارات، وفق بيان رسمي.
دعم الطاقة
ويري أنه كان من الضروري زيادة مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء في موازنة السنة المالية الجديدة، لمجابهة الفجوة بين الإنتاج المحلي من الكهرباء والاستهلاك، خاصة خلال شهور الصيف التي يرتفع فيها حجم الاستهلاك لمعدلات الذروة بسبب ارتفاع الحرارة، لا سيما وأن نشاط الاستخراجات شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وكذلك تباطؤ في الاستكشافات الجديدة بما يؤثر سلبًا على توافر المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال موسم الصيف.
الشركات الخاسرة والتعامل الأمثل
أفاد بأن التعامل مع الشركات الحكومية الخاسرة في الموازنة الجديدة داخل مصر يتضمن عدة خطوات وإجراءات تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة وذلك من خلال إعادة الهيكلة من خلال تقييم الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها لتحسين كفاءتها التشغيلية، وهذا قد يتضمن تقليص عدد الموظفين، تحسين العمليات الإنتاجية، وإعادة تنظيم الإدارة، يلي ذلك الخصخصة أو الشراكة مع القطاع الخاص وفي بعض الحالات، قد يتم النظر في خصخصة بعض الشركات الخاسرة أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وتحسين الأداء، ثم تقديم الدعم المالي فقد تخصص الحكومة أموالاً لدعم الشركات الخاسرة لفترة معينة بهدف مساعدتها على التعافي وتحسين أدائها، وصولاً إلى تحسين إدارة الموارد والتركيز عليها بشكل أفضل، بما في ذلك تقليل الهدر وتحسين استغلال الأصول، مشددًا على تشجيع الابتكار عبر دعم جهود البحث والتطوير داخل الشركات الحكومية لتقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق، ثم المراقبة والتقييم بإنشاء نظام فعال لمراقبة أداء الشركات الحكومية وتقييم نتائج الإصلاحات بشكل دوري، والأهم تحسين البيئة الاستثمارية عن طريق العمل على تحسين البيئة العامة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي، منوهًا أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
سعر الصرف
لفت إلى أن الموازنة المصرية الجديدة عادةً ما تتضمن سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار سعر الصرف ويمكن أن تشمل هذه السياسات عدة إجراءات، منها تقليل العجز في الموازنة العامة بما يساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد، ويدعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة للعمل على زيادة الاحتياطيات الأجنبية من خلال تحسين الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليعزز قدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية، ثم استخدام البنك المركزي لأساليب مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة للتحكم في التضخم ودعم سعر الصرف، والعمل على تقديم حوافز للصادرات لتحسين الميزان التجاري، ليساعد على دعم العملة المحلية، والعمل على وضع سياسات لتقليل الواردات غير الضرورية، لتتمكن من المساهمة في تحسين سعر الصرف، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، للعمل على استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، ثم العمل على تحسين الشفافية في السياسات الاقتصادية والنقدية لتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه السياسات إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
واختتم حديثه، قائلاً: “يجب على الموازنة العامة أن تراعي توفير مخصصات لاستيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، وفي الوقت نفسه العمل على توفير الدعم للفئات محدودة الدخل، مضيفًا في هذا الصدد أن الموازنة تضمنت بنود أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا شملت السلع التموينية والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور”.
وخصصت موازنة مصر مبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، وهو أدنى معدل منذ عامين، إذ قفز حجم دعم المواد البترولية من 18.7 مليار جنيه (369.8 مليون دولار) عام 2019/2020، إلى 119.4 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال عام 2023/2024، ثم إلى 154.5 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية.