التنمية المحلية: تسهيل إجراءات الترخيص للمحال العامة وتعزيز إدماج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة التجارية والصناعية على مستوى المحافظات.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية، الاتصالات، الإسكان، التخطيط، وهيئة سلامة الغذاء، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى قيادات من وزارة التنمية المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوضع تصور شامل لتسهيل إجراءات الترخيص، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المحال والمنشآت، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإنتاج.
واستعرضت وزارة الداخلية خلال اللقاء جهودها في توحيد رسوم تراخيص الحماية المدنية والكاميرات على مستوى المحافظات، وتخفيض المدد الزمنية لإصدار الموافقات، بالإضافة إلى إعداد نماذج مبسطة لمتطلبات الكاميرات وفقًا لمساحة المحل، مع الاعتماد على الكاميرات محلية الصنع.
كما تم استعراض خطوات ميكنة منظومة التراخيص بالتعاون مع وزارات الاتصالات والتخطيط والتنمية المحلية من خلال منصة مصر الرقمية، بما يضمن سرعة الإجراءات وحوكمتها.
وأكدت الوزيرة منال عوض على ضرورة خفض التكاليف وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص، مشيرة إلى أهمية توحيد الإجراءات وتقديم تسهيلات حقيقية تشجع أصحاب المحال على توفيق أوضاعهم.
وأشادت الوزيرة بتعاون وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء في تحديد الرسوم المطلوبة وتقليل المستندات اللازمة، بالإضافة إلى العمل على وضع تصورات جديدة لتشجيع التراخيص وتحقيق التوازن بين التيسير والحفاظ على اشتراطات السلامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق في إطار الأمانة الفنية للجنة العليا، وعرض التصورات النهائية في الاجتماع القادم تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.