مصر وألمانيا تبرمان اتفاقيات تعاون مالي وإعادة هيكلة ديون بقيمة 139 مليون يورو
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني لدى مصر يورجن شولتس، اتفاقًا جديدًا للتعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه مصري)، بالإضافة إلى توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (نحو 1.2 مليار جنيه)، وذلك لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون بين البلدين إلى 297 مليون يورو (ما يعادل 16.8 مليار جنيه).
شهد مراسم التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتدعم التنمية المستدامة.
ويتضمن اتفاق التعاون المالي عدداً من المحاور، أبرزها: 32 مليون يورو منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل عبر إنشاء 25 مركزاً للتميز، منها 3 مراكز جديدة بتركيز قطاعي. 86 مليون يورو لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، تشمل 54 مليون يورو تمويلاً ميسراً و32 مليون يورو منحة، لربط محطتي أكواباور (1) و(2) بطاقة إجمالية 1100 ميجاوات من طاقة الرياح.
كما شمل التوقيع اتفاقًا جديدًا لمبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، للمساهمة في تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقات تمثل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وتسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون يُعد نموذجًا فعّالًا لتطبيق دعوات إصلاح النظام المالي العالمي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية ووفرت بيئة تشريعية محفزة للقطاع الخاص والممولين الدوليين، مما جعل مصر من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم القطاع.
كما قال السفير الألماني: “مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ولهذا ندعم استثماراتها في الطاقة المتجددة، خاصة ضمن مبادرة نُوفّي، حيث دعمت ألمانيا المبادرة بأكثر من 15 مليار جنيه مصري.”
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال مؤتمر COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في «نُوفّي»، من بينها 104 مليون يورو عبر مبادلة الديون.
وقد تم بالفعل توقيع اتفاق بـ54 مليون يورو عام 2023 لدعم شبكة الكهرباء وربط مشاريع طاقة الرياح، ويُجرى العمل حاليًا على توقيع الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون يورو.
يُذكر أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا يتم إدارته وفق هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل، بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجانب الألماني وبنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.