“اقتصادي”: مصر تحوّل ديونها نحو مشاريع تنموية في ظل تحديات الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز

وأوضح “خطاب” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الدولة بدأت خلال الفترة الماضية تطبيق برنامج “مبادلة الديون” كأداة اقتصادية فعالة لتحويل الالتزامات المالية الخارجية إلى استثمارات أجنبية مباشرة داخل الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مضيفًا أن المبادرة تتيح تخفيف عبء الدين الخارجي في ظل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع كُلفة الفوائد، مع إعادة توجيه هذه الموارد إلى قطاعات إنتاجية وصناعية رئيسية.

وأشار إلى أن اتفاقيات مبادلة الديون، لا سيما مع دول مثل ألمانيا، تمثل شراكات استراتيجية متكاملة تتجاوز الجوانب التمويلية، لتشمل نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وهو ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في المسار الاقتصادي المصري، ويُعزز من فرص جذب تمويلات تنموية ميسّرة جديدة.

ولفت “خطاب” إلى أن مصر تواجه في الوقت الحالي تحديات في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك على خلفية تراجع الإنتاج المحلي خلال الربع الأول من 2025 بنحو 2.74 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى انخفاض واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 22% في فبراير الماضي، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة توزيع موارد الغاز الطبيعي داخل السوق المحلية، مع إعطاء أولوية لقطاع البتروكيماويات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المولّدة للنقد الأجنبي من خلال تصدير منتجاته للأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه دعم ميزان المدفوعات وزيادة التدفقات الدولارية.