رئيس “الفرعونية للوساطة”: الأسواق المالية تشهد تحسنًا تدريجيًا وتتهيأ لمرحلة نمو مدعومة بالإصدارات والاستحواذات.

شركات الوساطة الصغيرة تواجه خطر الخروج من السوق وسط ضغوط التكلفة والرقمنة

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل دور السمسار ويوجه قرارات التداول بتحليل متقدم

البورصة المصرية مهيأة لجذب استثمارات.. والطروحات بداية التحول الحقيقي

نجاح الطروحات الحكومية مرهون بخبرة مدير الطرح وضرورة خدمة ما بعد الطرح

“طلعت مصطفى” مُرشحة لقيادة صعود القطاع العقاري بالبورصة 

أدوات الدين تواجه تحديات… والصناعة البديل الاستراتيجي 

أسعار الأسهم بالبورصة لا تزال جاذبة مقارنة بالأسواق المنافسة 

شهادات الكربون تحتاج حملة توعية واسعة لتعزيز الوعي

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، في حوار خاص لمجلة “البوصلة الاقتصادية”، أنه منذ تولي ترامب منصبه، صدرت عنه قرارات أثارت اضطرابًا في الأسواق المالية العالمية، وهو ما انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية، إلا أنها بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا في الأداء، وإلى نص الحوار…

بداية.. كيف ترى أداء البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي؟
شهد أداء البورصة نوعًا من الاستقرار النسبي، لكنها لم تكن في أفضل حالاتها، منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدر قرارات بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكا، مما أحدث اضطرابًا في بورصات العالم، وانعكس بدوره على أداء البورصة المصرية، إلا أنها بدأت تشهد تحسن تدريجيًا في الأداء، ومن المتوقع مواصلة اتجاهها الصاعد خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعمليات الاستحواذ المُنتظرة والطروحات المُرتقبة، مما يمنح السوق تحفيزًا ويعزز ثقة المستثمرين، فقرارات “ترامب” حتى إن كانت ضد مصالح العديد من الدول، إلا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، حيث فُرضت جمارك على مصر بنسبة 10% فقط، ما يُمثل ميزة تنافسية، ومن الضرورة الاستفادة من ذلك كونه يشجع على جذب الاستثمارات وزيادة فرص التصدير إلى السوق الأمريكية.

ما مدى تأثير قرار السياسة النقدية الأخير “بخفض سعر الفائدة” على حركة التداول؟
قرار خفض الفائدة يُعزز من جاذبية البورصة باعتبارها البديل الأمثل للاستثمار، مما يجعلها أكثر جدوى مقارنة بإيداع الأموال في البنوك، كما يُعد هذا القرار من أهم العوامل التي ساهمت في تنشيط حركة التداول داخل سوق الأوراق المالية، مدعومًا بتراجع العائد في البدائل الاستثمارية الأخرى.

كيف سيؤثر برنامج الطروحات الحكومية الجديدة المُرتقب على أداء البورصة؟
تُعاني البورصة من نقص في المعروض الجديد من الأسهم، خصوصًا أن العديد من الشركات الجيدة تم الاستحواذ عليها وخرجت من السوق، لذلك من الضرورة توفير بضاعة جديدة لاستعادة حيوية السوق، إلى جانب أهمية وجود طروحات مدروسة وإعلان واضح ومُحدد يشمل تحديد اسم الشركة وتاريخ الطرح وخطته الزمنية، بما يخلق حالة من الثقة والجدية، حيث أن الإعلان عن نية طرح عدد من الشركات ثم التراجع عنه يضر بثقة المُستثمرين، كما أن تكرار الوعود دون تنفيذ يدفعهم نحو تجميد السيولة أو الابتعاد عن السوق، وهو ما يؤثر سلبًا على مستوى النشاط داخل البورصة.

ما هو أهم عنصر لنجاح الطرح العام الأولي في البورصة المصرية حاليًا؟
يُعد مدير الطرح هو العنصر الأهم في نجاح الطرح، حيث يعتمد الأمر على خبرته وقدرته على إدارة العملية بشكل جيد، وأرى أن الإعلان عن طرح يتم تغطيته بشكل كبير دون دعم مالي حقيقي لن يصبح طرحًا ناجحًا؛، لذلك فإن الشركات الكبيرة التي تستطيع تغطية الطروحات هي التي تُساهم في نجاحها، بالإضافة إلى أهمية وجود خدمة ما بعد الطرح لضمان استدامة عمل السهم بعد الاكتتاب وتعزيز أدائه بشكل مُستمر لجذب المُستثمرين، مما يُعزز بدوره من مصداقية البورصة المصرية، حيث إن ارتفاع السهم بعد الطرح بدلًا من انخفاضه يُولّد ثقة أكبر لدى المُستثمرين.

هل السوق مؤهل لاستقبال الطروحات الخاصة للشركات مثل طرح “فاليو” المرتقب في البورصة؟
البورصة مؤهلة لاستقبال الطروحات، حيث تشهد حجم تداول يومي يتخطى 3 مليارات جنيه، مما يُشير إلى قدرتها على استيعاب طروحات جديدة، وذلك يُسهم في رفع القيمة الحقيقية للسوق وتعزيز نشاطه، ونأمل أن نشهد المزيد من هذه الطروحات خلال الفترة المُقبلة، لتعويض غياب الشركات التي تم الاستحواذ عليها وخرجت من البورصة، بما يُساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المُتاحة للمُستثمرين.

هل هناك فرص استثمارية تراها واعدة حاليًا في الأسهم أو السندات؟
توجد فرص واعدة في سوق الأسهم، خاصة في سهم مجموعة طلعت مصطفى، في ظل ما تردد بشأن نيتها تنفيذ مشروع مدينة إدارية في العراق، وهو ما يُوضح رغبة شركات الاستثمار العقاري في التوسع خارج مصر، مما يدعم النشاط الإقليمي للشركات المصرية، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الخبر بشكل إيجابي على سهم طلعت مصطفى، ومن ثم على أسهم قطاع العقارات، وأيضًا على الأسهم المُرتبطة به، مثل شركات الأسمنت والحديد، كما توجد فرص في أسهم القطاع المصرفي، نظرًا إلى نتائج أعمالها القوية في الميزانيات الأخيرة، مما يُعزز جاذبيتها الاستثمارية في سوق الأوراق المالية.

ما رؤيتك لمستقبل الاستثمار الأخضر وسوق الكربون في البورصة المصرية؟
بدأت البورصة خطوات جيدة في هذا المجال من خلال عقد مؤتمرات ساعدت على تعريف البعض بمفهوم شهادة الكربون، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من التسويق، ولا سيما أن المفهوم أصبح واضحًا داخل سوق المال، في حين أن معظم المصانع لا تزال تفتقر إلى المعرفة الكافية به، ومن المهم توضيح ما هو قادم، حيث نتساءل عن دور الشركات، هل عليها الحصول على التراخيص اللازمة للتسويق لنفسها، أم أن الجهات الرقابية أو المانحة هي المسؤولة عن الترويج؟، فالأمر يتطلب جهودًا حقيقية في نشر التوعية، خاصة بين المصنعين، فعلى سبيل المثال، عندما توجهنا إلى المحافظات ومعرض الكتاب والجامعات بالتعاون مع البورصة، اكتشفنا أن عددًا كبيرًا من الناس لا يعرفون ما هي البورصة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون الوعي بشهادة الكربون ضعيفًا، لذلك من الضرورة إطلاق حملة إعلامية موسعة لتسليط الضوء على شهادات الكربون، سواء من خلال التليفزيون أو بالتعاون مع اتحاد الصناعات، كما يمكن إلزام الشركات الحاصلة على شهادة الكربون بالإعلان عن ذلك، بهدف تعزيز الوعي وانتشار الفكرة.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه شركات السمسرة حاليًا؟
تواجه شركات الوساطة المالية تحديات كبيرة، على رأسها ارتفاع التكاليف الثابتة، وهو ما يضغط على الشركات الصغيرة ويجعلها مُهددة بالخروج من السوق، إلى جانب قرار الجهات الرقابية باشتراط أن تبلغ حقوق الملكية 15 مليون جنيه كي تتمكن الشركة من ممارسة الأنشطة المتخصصة، مما يعني أن قرابة 22 شركة لن تتمكن من الاستفادة من هذه الأنشطة، وهنا يُثار تساؤل حول ما إذا كان من المفترض أن يقتصر السوق على الشركات الكبيرة فقط، أم أن هناك ضرورة لوجود كيانات صغيرة تلبي احتياجات المُستثمرين محدودي الملاءة المالية، فمثلًا، إذا رغب مُستثمر يمتلك 5 آلاف جنيه فقط في التعامل، قد لا يجد استجابة من شركة كبرى، بينما الشركات الصغيرة تُلبي هذه الاحتياجات، كما تواجه الشركات أعباء متزايدة تتعلق بالحصول على التراخيص والدورات المعتمدة لجميع العاملين، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم المقابلات وتكاليف الربط الإلكتروني، وارتفاع أسعار الشاشات المتخصصة بنسبة وصلت إلى 200%، وفي ظل هذه الأمور لا تستطيع الشركات تحميل هذه الزيادات على العملاء بسبب المنافسة الشرسة في العمولات، حيث تقدم بعض الشركات خدمات بعمولات متدنية للغاية تصل إلى “نصف في الألف” أو حتى دون مقابل أحيانًا، بهدف جذب العملاء وتعزيز ترتيبها، ما يؤدي إلى خسائر فعلية، خاصة للشركات الصغيرة، كما أن هناك ما يشبه الاحتكار في خدمات الربط الإلكتروني من قبل شركتين أو ثلاث، وهو ما يتطلب تدخلًا من الجهات المختصة لتنظيم هذا الأمر، وفي الوقت نفسه نرى اتجاه السوق نحو الرقمنة، وقد حصلت أربع شركات على تراخيص لتنفيذ منصات إلكترونية، إلا أن التكلفة المرتفعة لهذا التحول تظل عائقًا، خاصة أن العميل لا يزال يبحث عن أقل عمولة ممكنة، مما يجعل تحميل التكاليف عليه أمرًا غير واقعي.

كيف تتعامل شركات السمسرة مع التغيرات المُتسارعة في اللوائح التنظيمية والرقابية؟
تلتزم شركات السمسرة بهياكل تنظيمية واضحة تشمل عضوًا منتدبًا، ومراقبًا داخليًا، ومديرًا لإدارة المخاطر، ومسؤولًا عن مكافحة غسيل الأموال، حيث تقوم هذه الإدارات بمتابعة سير العمل والرقابة على كافة العمليات داخل الشركة، في حين يتولى مديرو الحسابات التعامل المباشر مع العملاء، وتتولى فرق الدعم مراجعة وتنفيذ الأوامر بدقة، كما تتابع الشركات باستمرار التحديثات في اللوائح التنظيمية والرقابية، إذ يتابع كل قسم مسؤولياته وفقًا للمتغيرات، ويقوم العضو المنتدب بالإشراف العام والتأكد من الالتزام التام بتطبيق القرارات الجديدة، بما يضمن سير العمل بشكل منضبط ومتوافق مع القواعد المعتمدة.

ما تأثير التكنولوجيا المالية “الذكاء الاصطناعي” على دور السمسار؟
يمثل الذكاء الاصطناعي التطور والمستقبل في عالم السمسرة، إذ تعمل بالفعل أربع شركات على تطوير تقنيات حديثة تتيح لهذه التكنولوجيا عمليات البيع والشراء، حيث تقوم بتحليل الأسهم وتقديم توصيات بشأن أفضل الأسهم للاستثمار بها، كما أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على تنظيم عمليات الشراء والتحليل الفني بدقة.

كيف أثرت التقلبات الاقتصادية مثل “تحرير سعر الصرف” أو “أسعار الفائدة” على قرارات العملاء الاستثمارية؟
أثر خفض الفائدة بشكل إيجابي على الاستثمارات، في حين يُعد استقرار سعر الصرف عنصرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمُستثمرين الأجانب، حيث أصبح هذا الاستقرار، إلى جانب توافر العملة، أمرًا حيويًا لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

هل لدى الشركة خطط لطرح منتجات استثمارية جديدة؟
نعمل حاليًا على خطة توسعية أفقية من خلال التوسع الجغرافي، عبر افتتاح فروع جديدة لشركة “الفرعونية” في القاهرة وعدد من المحافظات، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الوصول إلى المُستثمرين وزيادة انتشارنا في السوق.

ما مدى اهتمام العملاء بالخدمات الاستشارية مقارنة بخدمات التنفيذ فقط؟
لم يعد العميل يكتفي بخدمات التنفيذ فقط، حيث أنه يعتمد على التقارير التحليلية الصادرة عن شركات السمسرة في اتخاذ قراراته الاستثمارية، ويمكن القول إن نحو 90% من العملاء يستندون إلى هذه التقارير، ما يعكس تطور مستوى الوعي الاستثماري وارتفاع الاعتماد على أدوات التحليل الفني والأساسي داخل السوق.