بيت الاستثمار العربي: تخفيض الفائدة بمقدار 1% سيساهم في تعزيز الحركة الاستثمارية في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

سيعيد قرار البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1% تشكيل مسارات الاستثمارات المحلية للاقتصاد المصري، بعد خفض ثاني على التوالي منذ بداية 2025، وهنا نرصد التأثير المحتمل للقرار على القطاع العقاري، خصوصا مع إقتراب فصل الصيف، الذي يعد الجواد الجامح للسوق العقاري. 
 

أشار الدكتور طارق عيد المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية أن خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمعدل1% يحمل انعكاسات جوهرية على القطاع العقاري، سواء من حيث هيكل تكلفة التطوير أو سلوك المستهلك العقاري، مؤكدا أن تكلفة الاقتراض المباشر أو التمويل غير المباشر (مثل التسهيلات البنكية وخطوط الائتمان) التي تعتمد عليها شركات التطوير في تمويل مراحل التنفيذ والإنشاء.

وأضاف خفض الفائدة سيوفر مناخا جيدا يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمطورين في طرح وحدات بعوائد أعلى وهوامش ربح أفضل.

وأكد أن تجاوز أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية 20% في وقت سابق، أدى إلى تسارع زخم الأدوات المصرفية الآمنة وعالية العائد، ومع هبوط معدلات الفائدة فإن الطبيعي هو عودة الإستثمار العقاري لتصدر واجهة الاستثمار المحلي من جديد.