وزير الزراعة السابق: الزراعة الرقمية وإدارة المياه هما المفتاح لإنقاذ الاقتصاد المصري من الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وأوضح أبو حديد خلال كلمته في مؤتمر “الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة”، أن التحديات المتراكمة وعلى رأسها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضعف التمويل الموجه لمراكز البحوث، وتدهور الأصناف المزروعة، تحتم على الدولة الإسراع في تطوير التشريعات الزراعية وإعادة هيكلة منظومة الإرشاد والخدمات الزراعية.

وأشار إلى أن حوكمة إدارة المياه باتت ضرورة قصوى، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي ستؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 11% إلى 51%، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وثبات حصة مصر المائية.

ولفت إلى أن تطوير نظم الري الحقلي باستخدام تقنيات موفرة يمكن أن يوفر 13 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما يكفي لري 3.5 مليون فدان إضافي.

وأكد الوزير الأسبق أن الهندسة الوراثية أصبحت خيارًا استراتيجيًا للتوسع في المساحات الزراعية وتجاوز آثار التغير المناخي، مطالبًا بزيادة دعم البحث العلمي لتطوير أصناف مقاومة للحرارة والجفاف.

وأضاف “أبو حديد” أن تعداد مصر في عام 2017 كان 92 مليون نسمة، وارتفع إلى أكثر من 107 ملايين نسمة في 2025، بالإضافة إلى وجود 15 مليون ضيف أجنبي، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا في تأمين الغذاء، مشيرًا إلى أن العالم ينتج في المتوسط 2.9 مليون طن قمح، و4 مليون طن من الأرز والذرة، بينما ينتج مركز البحوث الزراعية في مصر 6 ملايين طن قمح، 9 ملايين طن أرز، و7 ملايين طن ذرة، مما يعكس قدرات علمية متميزة يجب دعمها واستثمارها.

وشدد على أن التنوع المناخي في مصر، من البحر المتوسط حتى الصحارى، يمنحها ميزة نسبية، لكن لا يمكن الاستفادة منها دون وجود منظومة رقمية حديثة تعزز من قدرات الفلاح والمستثمر وتفتح الباب أمام التصدير.