“خبير”: مصر تسير على المسار الاقتصادي السليم… لكن أبرز التحديات تكمن في التأثير الاجتماعي للإصلاحات.
قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ليست مجرد مجاملات دبلوماسية، بل تعكس خطوات إصلاحية جادة تنفذها الدولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق برنامج إصلاحات جوهرية يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وأوضح “أبوالفتوح” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في خفض الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع حجم الإيرادات، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة الضرائب وتعزيز الشفافية المالية، وهي خطوات تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر قوة واستقرارًا على المدى الطويل، مؤكدًا أن صندوق النقد، رغم الانتقادات الموجهة إليه، يولي أهمية قصوى لتحقيق هذا النوع من الاستقرار الذي يضمن قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وتنمية اقتصاداتها بشكل مستدام.
وشدد على أن الحكومة مطالَبة باتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، في مقدمتها تقليص الدعم على الطاقة والسلع الغذائية، رغم ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على المواطنين وارتفاع في مستويات المعيشة، وفي المقابل، تتحرك الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في محاولة لجذب استثمارات جديدة وتحفيز سوق العمل.
وتابع الخبير أن التحدي الأكبر حاليًّا يتمثل في الأثر المباشر لهذه السياسات على المواطن العادي، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، والتي بدأت تشعر بثقل موجات الغلاء وتراجع الدعم، موضحًا أن هذه الأعباء قد تؤدي إلى تراجع ثقة الشارع في رسائل الطمأنة الرسمية، في حال غاب الشعور بتحسن ملموس في ظروف الحياة اليومية.
وأكد “أبوالفتوح” أن الأرقام وحدها لم تعد كافية لإقناع المواطنين، إذ ينتظر الجميع نتائج واقعية تعكس تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة، ورغم أن الإجراءات الإصلاحية جاءت متأخرة، إلا أنها تُعد ضرورية لمعالجة اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري، مع الإقرار بأن تجاوز الأزمة الحالية لن يكون سهلًا.
وأشار إلى أن كاهل المواطن لا يمكن أن يتحمل وحده تبعات هذه الإصلاحات، داعيًّا إلى ضرورة إطلاق حوار وطني موسع يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان توزيع عادل للأعباء ومراعاة البعد الاجتماعي، ورغم حجم التحديات، فإن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر على السطح، وما زالت الفرصة قائمة لتصحيح المسار بشرط أن تكون أولويات الحكومة واضحة تجاه تحسين حياة المواطنين إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي.