وزير الشؤون النيابية: تأمين الاستثمارات الأجنبية يستلزم تحقيق توازن بين حق الدولة في التنظيم وحماية المستثمرين.

وفي كلمته، أكد الوزير أن منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، مدعومة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، إلى جانب نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية هامة.

وأوضح أن هذه الأدوات تهدف إلى خلق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحق الدولة في تنظيم شؤونها، مشيرًا إلى أن من أبرز ضمانات المستثمرين: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، كفالة المعاملة العادلة والمنصفة، حظر التمييز، ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.

وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن، حيث أقر بحق الدولة في سن التشريعات وتنظيم القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية، دون الإخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه المستثمرين.

وأشار إلى أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ مثل حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في حين شددت المحكمة الدستورية العليا على احترام تلك المبادئ كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.

وتناول المستشار محمود فوزي العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر، خاصة في قطاعات مثل البترول والغاز، مشيرًا إلى أنها تتضمن شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي مثل شرط الثبات التشريعي، الذي تطور عبر الزمن ليشمل صورة جديدة تعرف بـ**”استعادة التوازن الاقتصادي”** أو Restoration of Economic Equilibrium.

وأوضح أن هذا الشرط يقر بحق الدولة في إصدار القوانين اللازمة للصالح العام، مقابل التزامها بتعويض المستثمر في حال تأثير تلك التشريعات على التوازن الاقتصادي للعقود، مما يوفر حلاً وسطًا بين السيادة التشريعية وحقوق المستثمرين.