خبير اقتصادي: التحكم في سرعة الدين يبدأ من مشاريع إنتاجية فعّالة

وأوضح “عامر” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في إبطاء وتيرة نمو الدين العام، من خلال ترشيد الاقتراض، وزيادة حجم الاستثمارات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، ما ساعد في تحسين نسبة الدين إلى الناتج.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، دون أن تشكّل عبئًا ماليًا على الموازنة العامة، على عكس القروض.

كما أشار “عامر” إلى أن الدولة تواصل سداد أقساط الدين وفوائده وفق جدول زمني منتظم، في حين أن حجم الدين الكلي لا يزال مرتفعًا بسبب استمرار الاحتياجات التمويلية، مؤكدًا أن السياسة المالية الحالية تسعى إلى جذب المزيد من الموارد المستدامة لتمويل النمو الاقتصادي، داعيًا إلى توجيه الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية قائمة على دراسات جدوى دقيقة، تضمن عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا يُسهم في سداد القروض من خلال الإيرادات المستقبلية.

وشدّد على أهمية ترشيد الاقتراض الخارجي، وتعزيز الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج المحلي، ما يسهم في تقليل فجوة الواردات، وزيادة الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبالتالي تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.