“البهي”: نجاح ميكنة الجمارك يتطلب تكاملاً بين الجهات الحكومية وتفعيل القائمة البيضاء.

“البهي”: نجاح ميكنة الجمارك يتطلب تكاملاً بين الجهات الحكومية وتفعيل القائمة البيضاء.

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تسريع الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجهات العرض، تأتي امتدادًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، والذي بدأ بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة ميكنة المصالح الحكومية قبل أربع سنوات.

وأكد “البهي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الاتجاه نحو الميكنة ضرورة حتمية في ظل التنافسية العالمية، حيث أصبح إنجاز الوقت هو المعيار الأول لجذب المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن المستثمر كان يعاني لسنوات من التعقيدات الإدارية وتأخر التراخيص والموافقات.

وأوضح عضو اتحاد الصناعات  أن التوسع في تطبيق منظومة ميكنة الجمارك كشف عن تحديات كبيرة، في مقدمتها استمرار بعض الجهات الحكومية في استخدام المعاملات الورقية، وهو ما يعطل الهدف الأساسي من التحول الرقمي المتمثل في تسريع الإفراج الجمركي وتقليص زمن الإجراءات، مشيرًا إلى ضعف البنية التحتية في بعض المنافذ الجمركية، لا سيما مشكلات الإنترنت والأعطال الفنية، إلى جانب فجوة المهارات التقنية لدى عدد من العاملين، ما يعرقل تحقيق الانسيابية المطلوبة في إنهاء العمليات الجمركية.

وشدد “البهي” على ضرورة الربط الفعلي بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات الرقابية ذات الصلة، لضمان تكامل المنظومة وتحويل البوابات الجمركية إلى نقاط عبور حقيقية بدلاً من كونها مخازن مؤقتة للسلع والبضائع، مضيفًا أن تقليل الاعتماد على العنصر البشري خطوة مهمة يحد من الفساد الذي كان منتشر في الفترات السابقة وتحقيق الحوكمة.

وتابع أن مصلحة الجمارك، مع شريف الكيلاني نائب وزير المالية، يعملان حاليًا على إزالة العقبات الفنية واللوجستية تحت توجيهات مباشرة من وزير المالية، بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي والوصول إلى مستوى الدول المنافسة مثل المغرب والإمارات.

ولفت إلى  أهمية تفعيل نظام “القائمة البيضاء”، والذي يسمح بتسهيل الإجراءات للمستوردين الملتزمين، خاصة في القطاع الصناعي، ممن يستوردون بشكل دوري من نفس المصادر دون مخالفات تُذكر، بحيث لا يُعاد الفحص بشكل دقيق في كل مرة، بما يوفر الوقت ويزيد من كفاءة الإجراءات.

كان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد خلال جولته الميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية، أن الوزارة تتحرك بوتيرة متسارعة لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بهدف تخفيف أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، مشيرًا إلى أن جهود تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية مستمرة في إطار أكثر شمولًا وتكاملًا مع جهات العرض المختلفة.