“خبير”: تراجع إمدادات الغاز يزيد من ضغوط العملة الأجنبية ويشكل خطرًا على الصناعات

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التراجع الحاد في إنتاج الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2025، والذي بلغ 2.74 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد، إذ يفرض ضغوطًا إضافية على موارد النقد الأجنبي ويزيد من الحاجة لتوفير العملة الصعبة من البنك المركزي لتأمين واردات الغاز.
وأوضح “القليوبي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة بدأت بها منذ فترة، لتأمين احتياجاتها من الغاز عبر تنويع مصادر الإمداد، من خلال تحويل مسارات الشحن من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والاعتماد على دول شريكة مثل الجزائر وقطر وروسيا، بالإضافة إلى التعاقد على ثلاث سفن تغويز جديدة لتعزيز القدرات الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة ستمنح الأولوية في توزيع الغاز لمحطات الكهرباء للحفاظ على استقرار التيار ومنع تكرار أزمات العام الماضي، ما سيؤدي مؤقتًا إلى خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والصناعات الثقيلة والأسمدة، على الرغم من أن الغاز الطبيعي بعد المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة.
وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة أهمية التوسع في ما أسماه “الاكتشاف الاقتصادي”، من خلال دعم الاستثمارات الوطنية في البحث والتنقيب خاصة في المناطق الواعدة بالبحر المتوسط، مع تسريع وتيرة تنمية الاكتشافات الأخيرة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز أمن الطاقة في المستقبل.
كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد تراجع خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 2.74 مليار متر مكعب على أساس سنوي، ليسجل 10.68 مليار متر مكعب مقارنة بـ13.42 مليار متر مكعب في نفس الفترة من 2024، وذلك رغم جهود الدولة في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، ووفقًا للبيانات، سجّل يناير أعلى إنتاج عند 3.69 مليار متر مكعب، بينما كان فبراير الأدنى بـ3.35 مليار، فيما تراجع استهلاك الغاز في الكهرباء والتدفئة إلى 7.7 مليار متر مكعب، مقابل 8.06 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.