وزير الصناعة: لا يسمح بإقامة مصانع على الأراضي الزراعية والدولة تعزز دعم المناطق الصناعية في البحيرة.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وسبل دعم النشاط الصناعي ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية شاملة عقب انتهاء اللقاءات بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظًا على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة: وادي النطرون (519 فدانًا)، الطرانة بحوش عيسى (346 فدانًا)، والنوبارية (297 فدانًا)، بالإضافة إلى منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار التي تضم 138 مصنعًا.

وتمت مناقشة موقف الترفيق وخطط تطوير البنية التحتية.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الترفيق، وتوفير التسهيلات الإدارية والمالية لدعم التشغيل الفعلي للمصانع. وفي لقاء موسع مع المستثمرين، استمع الوزير لمطالبهم، وكان أبرزها: مشكلة الكهرباء بوادي النطرون، حيث وجّه بالتنسيق الفوري مع وزارة الكهرباء لتقوية الشبكة وتوفير حلول عاجلة.

نقل العاملين، حيث كلف الوزير جهاز النقل البري بتوفير خطوط جماعية تربط قرى ومدن وادي النطرون بالمنطقة الصناعية. تسليم الأراضي، إذ وجه بتسليم الأراضي فور صدور خطاب التخصيص، كما حدث مع المستثمر عبد الله فاروق. تسهيل الحصول على تمويل، كما تم مع مستثمر إعادة تدوير الزيوت بحوش عيسى، حيث وجّه الوزير بسرعة التواصل والتنسيق مع وزارة المالية. حلول إدارية مرنة، كما في حالة مستثمر الملابس الجاهزة بكفر الدوار، حيث تم ضم قطعتين مخصصتين في نفس النشاط لتسهيل إجراءات الترخيص.

وأكد الوزير أن الدولة لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها، وأن هناك إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات، مشيرًا إلى أهمية توافر الملاءة المالية ودراسات الجدوى قبل بدء أي مشروع.