السيسي يدعو لتقوية التعاون مع القطاع الخاص وتحديث شركات الأعمال بما يتماشى مع رؤية محددة حتى عام 2027.

السيسي يدعو لتقوية التعاون مع القطاع الخاص وتحديث شركات الأعمال بما يتماشى مع رؤية محددة حتى عام 2027.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة 2024-2027، والتي تهدف إلى تعظيم مساهمة الشركات التابعة في دعم موازنة الدولة وتنمية الأصول المملوكة لها، من خلال تنفيذ 157 مشروعًا في مجالات متعددة.

وقد شهدت الإيرادات السنوية لهذه الشركات قفزة بنسبة 303% مقارنة بعام 2014/2015.

كما تناول الاجتماع أحدث مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج، ضمن جهود الدولة لاستعادة مكانة هذه الصناعة الحيوية، ورفع كفاءة الأصول التابعة للشركات العاملة بها، إلى جانب العمل على توطين تصنيع الأقطان طويلة وقصيرة التيلة وخامات البوليستر.

واستعرض اللقاء أوضاع العمالة، وخطط جذب مستثمرين أجانب، لضخ استثمارات مباشرة في هذا القطاع.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الجارية في قطاع التعدين، والمشروعات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إضافة إلى مشاريع شركة النصر للسيارات في مجالات النقل الجماعي وسيارات الركوب، وتطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومشروعاتها الجارية، وكذلك خطة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الشركة القابضة للأدوية.

وشمل الاجتماع أيضًا مشروعات في قطاع السياحة، وفرص الاستثمار المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، ضمن خطة شاملة للإصلاح المؤسسي والمالي، وربط الأداء بـ”رؤية مصر 2030″، وبرنامج الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي من استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحسين كفاءتها التشغيلية والإدارية، وتعظيم عوائد الأصول من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة، والسلامة المهنية، وحماية البيئة.

كما شدد على أهمية تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته، وضرورة تحديد مستهدفات واضحة لكل شركة، ترتبط برؤية استراتيجية لزيادة كفاءة الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.