“السبع”: زيادة الصناعات المحلية تؤدي إلى ارتفاع استيراد قطع غيار السيارات

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع في واردات مصر من السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن عملية التسعير في السوق المصرية تخضع لآليات العرض والطلب شأنه شأن باقي السلع الاستهلاكية.
وأوضح “السبع” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن تراجع الواردات يُعد انعكاسًا طبيعيًا لزيادة المعروض وارتفاع الأسعار، ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في اتخاذ خطوات جادة لتنظيم سوق السيارات، شملت تيسيرات واضحة في إجراءات استيراد السيارات الجديدة والمستعملة للمصريين بالخارج، إلى جانب تسهيل فتح الاعتمادات المستندية وتمويل عمليات الاستيراد عبر القطاع المصرفي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستيراد، إلا أن السوق لم يستعد بعد وتيرته السابقة بشكل كامل.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا استراتيجيًا بملف توطين صناعة السيارات، نظرًا لما تمثله هذه الصناعة من أهمية اقتصادية، سواء من حيث تحفيز النمو الصناعي، أو خلق فرص العمل، أو تعميق التصنيع المحلي، مضيفًا أن الحكومة أطلقت برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والذي يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكوّن الصناعي المحلي إلى أكثر من 35% خلال السنوات المقبلة.
وتابع “السبع” أن نحو 13 شركة محلية تعمل حاليًا في مجال تجميع السيارات محليًا، فيما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق بحلول عام 2026، بإجمالي طاقات إنتاجية مستهدفة تبلغ 165 ألف سيارة سنويًا، موضحًا أن هذا التوسع يعكس اهتمام الدولة بتعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب افتتاح مصانع جديدة، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع واردات مصر من قطع غيار السيارات بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث أن زيادة خطوط الإنتاج ونمو حجم عمليات التجميع المحلي تطلب استيراد مزيد من المكوّنات، وهو ما يعكس حراكًا صناعيًا نشطًا يعزز من فرص النمو في قطاع السيارات.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن تراجع واردات السيارات تامة الصنع بنسبة 20.6% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نحو 610.6 مليون دولار، موضحًا أن فاتورة واردات السيارات تراجعت للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض بنسبة 10.6% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغت 200.8 مليون دولار مقابل 224.8 مليون دولار في مارس 2024، بتراجع قدره 23.8 مليون دولار.