“وزيرا الاستثمار والمالية” يقدمان معلومات حول البرنامج الجديد لتعويض تكاليف التصدير للسنة المالية 2025/2026
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، في خطوة غير مسبوقة تأتي قبل بداية السنة المالية، تأكيدًا على جدية الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد الوزيران أن البرنامج الجديد يتضمن مضاعفة موازنته من 23 إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا للقطاعات التصديرية، و7 مليارات موازنة مرنة.
كما يربط الدعم بمؤشرات قابلة للقياس تشمل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
واستجابة لخصوصية كل قطاع تم إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات، كما تم عقد اجتماعات مع 13 مجلسًا تصديريًا لدراسة تحديات البرامج السابقة واقتراحات التطوير، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع.
وأشار وزير المالية إلى أن البرنامج يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات، ولأول مرة سيتم جدولة 60 مليار جنيه من متأخرات المصدرين، بحيث يُسدد 50% منها نقدًا خلال 4 سنوات، و50% من خلال آلية مقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.
مميزات غير مسبوقة: برنامج مرن وشامل يلبي احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة معايير واضحة للحصول على الدعم وسرعة الصرف تحفيز للقطاعات الأعلى تعقيدًا اقتصاديًا وزيادة فرص المنتجات المصرية عالميًا دعم البنية التحتية التصديرية وجذب الشركات العالمية البرنامج الحالي (2024/2025): صرف سريع والتزام بالمخصصات فيما يخص البرنامج الجاري، فقد تم الالتزام بصرف الدفعة الأولى بالكامل خلال 90 يومًا دون خصم أي مديونيات ضريبية، وذلك في إطار مخصصات تبلغ 23 مليار جنيه.