ميشيل الجمل: “الدعم الجديد للتصدير” يعزز السيولة ويساهم في زيادة التنافسية الصناعية

وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، سيوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمصدرة، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية.

ولفت إلى أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم كان أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الأعمال في الآونة الأخيرة.

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلنا تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتحفيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأشار الجمل إلى أن مضاعفة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه تعكس وجود شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع المصدرين، كما أن البرنامج يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% في العام الأول، إلى 45% في الثاني، و50% في الثالث.

وأضاف أن هناك نحو 800 شركة استفادت من البرنامج الحالي، ولأول مرة تم صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.

وأكد رئيس الشعبة أن هناك تطورات متوازية مهمة، مثل تقليص زمن الإفراج الجمركي من 11 يومًا إلى 4 أيام حاليًا، مع استهداف خفضه إلى يومين فقط بحلول سبتمبر المقبل، بدلاً من نهاية العام الجاري، وهو ما قد يوفر ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار.

ونوّه الجمل إلى أهمية ميكنة الإجراءات الجمركية، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن كل يوم يتم توفيره في الإفراج الجمركي ينعكس إيجابيًا على كُلفة الإنتاج وتنافسية المنتج المصري.

وأشار إلى أن تسريع الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، لاسيما للقطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام.

وشدد الجمل على أن توفير بيئة محفزة للتصدير يتطلب منظومة متكاملة تشمل الدعم المالي، والإصلاحات الضريبية، والحوافز الجمركية، وتوفير الأراضي، وتسهيلات التمويل، مؤكدًا أهمية منح الرخصة الذهبية وتسهيل التراخيص وتفعيل منظومة “الشباك الواحد”.