نائب رئيس بنك مصر السابق: زيادة أسعار الوقود واستعدادات العيد تسهمان في ارتفاع التضخم.. و”الاستقرار” هو السيناريو الأكثر احتمالية.
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% خلال مايو الماضي يعود بشكل رئيسي إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود، إضافة إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لاقتراب عيد الأضحى، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
وأوضحت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن هذا الارتفاع لا يُعد مؤشرًا على عودة التضخم إلى مسار تصاعدي دائم، بل هو ارتفاع مؤقت، ومن المرجح أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع مجددًا ولكن بوتيرة أبطأ، متوقعًة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 10 يوليو 2025، لمنح السوق فرصة لاستيعاب آثار ارتفاع التضخم ودراسة التطورات بشكل دقيق، مشيرة إلى أن المركزي سيكون أمام تحدٍ واضح بين تحفيز النمو وكبح جماح الأسعار.
وأضافت أن البنك المركزي استغل بالفعل فرصة انخفاض التضخم سابقًا وبدأ دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار 3.25% خلال الاجتماعين الماضيين، مؤكدة أن أي تحرك جديد في السياسة النقدية سيكون محسوبًا بعناية شديدة.
كان معدل التضخم السنوي قد سجل ارتفاعاً إلى 16.5% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ13.5% في أبريل السابق، وفقاً لبيانات صادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 258.4 نقطة في مايو، بزيادة شهرية قدرها 1.8% مقارنة بـ1.3% في أبريل.