الحكومة تسعى لتعويض ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بضريبة دمغة لتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري.
وأضاف أن الاجتماع تناول مقترحات من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل المعاملة الضريبية على أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار، ومنها: صناديق الاستثمار المباشر الصناديق العقارية صناديق الذهب وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
كما ناقش الاجتماع تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال، تشمل: تبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار إدخال نماذج جديدة مثل نموذج الشراكة GP/LP تطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية وشملت المناقشات أيضًا مقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصة، بما في ذلك تحديد متطلبات مشجعة لهذا القيد، ستُعلن لاحقًا.
واختتم الحمصاني تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الكاملة من التعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، سيتم الإعلان عنها رسميًا في يوليو المقبل.