“شوقي”: ارتفاع الشمول المالي إلى 74.8% وتجاوز السيولة خارج البنوك تريليون جنيه

وأوضح “شوقي” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن هذا لا يتعارض مع ارتفاع الشمول المالي، حيث يُقاس بعدد من يمتلكون حسابات مالية، وليس بحجم استخدامها الفعلي أو ضخ الأموال داخل البنوك. وأضاف أن بقاء هذا الحجم الكبير من النقد خارج الإطار الرسمي يُضعف قدرة الدولة على ضبط السياسة النقدية، ويزيد من الضغوط التضخمية، بسبب صعوبة تتبع دورة هذه الأموال في السوق.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال التيسيرات الضريبية ومبادرات مثل “تنمية” لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب توسع البنوك في تقديم خدمات مرنة ومبسطة تناسب فئات المجتمع المختلفة.

كما كشف أن حجم الودائع لدى البنوك وصل إلى نحو 8.196 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، ما يعكس الثقة في القطاع المصرفي، لكنه لفت إلى استمرار فجوة الثقة لدى بعض الشرائح، خاصة في المناطق الريفية وداخل الاقتصاد غير الرسمي، حيث يفضل البعض الاحتفاظ بأموالهم نقدًا.

وأكد “شوقي” أن البنوك لا يمكنها حجز أموال العملاء إلا بقرارات قضائية أو أوامر من النائب العام في حالات واضحة، مثل الضرائب أو الجمارك، مشددًا على أن البنوك جهة محايدة، وداعيًا إلى تعزيز الشفافية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وطالب بتقديم منتجات مصرفية أكثر تنوعًا وتخصصًا تلبي احتياجات الفئات منخفضة الدخل وسكان المناطق النائية، وكذلك أصحاب الملاءة المالية العالية، مؤكدًا أن الابتكار وتعزيز الثقة هما المفتاح لجذب السيولة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.