وزير المالية: إدخال حوافز ضريبية جديدة في السنة المالية القادمة وتوسيع قاعدة الضرائب بدون أعباء إضافية.
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على خفض الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة المقبلة، من خلال حزمة إجراءات تستهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.
وأوضح كجوك، في تصريحات رسمية وجه خلالها رسائل طمأنة إلى مجتمع الأعمال، أن الأولوية خلال المرحلة القادمة ستكون لتوسيع القاعدة الضريبية، بما يخلق مساحة مالية تتيح إطلاق مبادرات أكثر تحفيزًا للممولين دون فرض أعباء إضافية.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج عملي وطموح لتخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية على الممولين، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتوحيد جهات التحصيل، في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف “كجوك” عن اعتزام الوزارة إطلاق حزم جديدة من التسهيلات خلال العام المالي المقبل، استكمالًا لمسار الإصلاح والتحفيز الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات قد جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف أن هناك حالة من التفاعل الإيجابي بين مجتمع الأعمال وقيادات مصلحة الضرائب، وهو ما انعكس في تحقيق زيادة بنسبة 38% في الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الماضية، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، وهو ما يعزز مسار الثقة والشراكة مع شركاء التنمية من رجال الأعمال والمستثمرين.