الحكومة تُعد أكثر من 75 فرصة استثمارية في مجال الصحة لتقديمها للقطاع الخاص
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد وطرح فرص استثمارية متكاملة في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة، مقرونة بالرخصة الذهبية والعقود النمطية، لضمان مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في تطوير منظومة الصحة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، اليوم، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الصحي يأتي على رأس القطاعات الواعدة، خاصة في مجالات السياحة العلاجية والتحول الرقمي الصحي، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لربط الفرص الاستثمارية بالاحتياجات الفعلية للقطاع، مع تعزيز التنسيق مع وزارة الاستثمار للترويج لها.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للاستثمار، تتضمن إصلاحات هيكلية وتطبيق سياسات مستقرة ومُحفزة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والتحول الرقمي.
من جانبه، استعرض وزير الصحة ملامح الخطة الاستثمارية، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية الصحية، وإنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث المراكز الطبية، بالإضافة إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح عبد الغفار أن الخطة تشمل أكثر من 75 فرصة استثمارية، موزعة على:
– 63 فرصة في مجال تطوير وتشغيل المستشفيات، سواء القائمة أو الجديدة التي تنشئها الدولة.
– 3 فرص في الخدمات الطبية المتخصصة.
– 6 فرص في التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، لا سيما تصنيع أجهزة الأشعة محليًا.
– فرص في الرعاية الصحية الرقمية، تتضمن نظامًا موحدًا لإدارة معلومات المستشفيات، ومنظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يُخطط لإنجازها خلال 3 إلى 5 سنوات.
– فرص في الرعاية الصحية المنزلية من خلال تطبيق “سلامتك”، تستهدف سوقًا يقدّر بـ13 مليون زيارة سنويًا، بإجمالي استثمارات سنوية تُقدّر بـ27 مليار جنيه.
– مشروع لإنشاء شركة “صحة مصر” لإدارة وتشغيل منشآت صحية بأسعار ملائمة وجودة منافسة للقطاع الخاص.
– مشروع مستشفى بسعة 200 سرير مع دراسة جدوى وفرص متعددة للمستثمرين.
كما أشار وزير الاستثمار، المهندس حسن الخطيب، إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع البنوك الاستثمارية، وطرحها من خلال خريطة استثمارية وطنية متكاملة، تتضمن جميع البيانات المطلوبة، والرخصة الذهبية، والعقود الجاهزة للتنفيذ.
وأكد الخطيب أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على سرعة الطرح، وضرورة وضوح آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين، بما يحقق المستهدفات التنموية للدولة في القطاع الصحي خلال العقد المقبل.