“أنيس”: تراجع أرباح البنوك عادي بعد فترة استثنائية ولا يُعتبر علامة سلبية

أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تباطؤ وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية خلال العام الحالي يُعد تطورًا طبيعيًا، ولا يمثل أي مؤشر سلبي على كفاءة أو متانة القطاع المصرفي، مشددًا على أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بقوة واستقرار وكفاءة فنية تتطور بشكل مستمر.
وقال “أنيس” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، إن الارتفاع الكبير في أرباح البنوك خلال العام الماضي جاء نتيجة طفرات محاسبية استثنائية، نتجت عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، وهي عوامل عززت من قيمة الأصول والعوائد البنكية وأدت إلى أرباح غير متكررة، خاصة في قطاعات مثل البنوك والتطوير العقاري.
وأضاف أن عام 2023 شهدت قيمة الجنيه أيضًا ضغوطات، ما تسبب في موجة أرباح مماثلة، مؤكدًا أن الطفرات التي حدثت عقب تحرير سعر الصرف لا يمكن أن تستمر بنفس الوتيرة، خاصة بعد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتبني البنك المركزي سياسة مرونة سعر الصرف.
وأشار “أنيس” إلى أن القطاع المصرفي لم يتأثر سلبيًا رغم تراجع معدلات الربحية في بعض الفترات، مؤكدًا أن الكفاءة التشغيلية للبنوك لا تزال قوية، كما أن الأساسيات الاقتصادية لم تتراجع، مضيفًا أن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 100% في عام 2024 لن يتكرر خلال 2025، وهو ما يُعد انعكاسًا لحالة استقرار نسبي في السوق، مؤكدًا أن تراجع أرباح البنوك لا يعني تراجعًا في الأداء الاقتصادي الكلي، بل هو تصحيح طبيعي بعد فترة من المكاسب الاستثنائية الناتجة عن عوامل غير متكررة.
كان قد تراجعت أرباح البنوك المصرية المقيدة بالبورصة المصرية أول 3 أشهر بالربع الأول من 2025، لأول مرة منذ 12 شهراً، يأتي ذلك عقب سلسلة من الأرباح القياسية التي حققتها البنوك، وذلك علي خلفية تحرير المركزي لسعر صرف الجنيه مارس 2024.