وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق تقدماً رغم الصعوبات ويمثل القطاع الخاص 60٪ من الاستثمارات الدافعة للنمو.

وأوضح “كجوك” أن القطاع الخاص استحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العشرة أشهر الماضية، في إشارة واضحة إلى تعافي بيئة الأعمال، وعودة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وذلك رغم التحديات المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس وخسارة ما يقرب من 110 مليارات جنيه، إلى جانب تحمل الدولة لمساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه. 

وأضاف كجوك أن إيرادات الدولة سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنمو 38٪ دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، في الوقت الذي شهدت فيه عدة قطاعات نموًا ملحوظًا، أبرزها: السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 قال وزير المالية إن الحكومة رفعت متوسط الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27٪، والتعليم بنسبة 23٪ خلال العشرة أشهر الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة سنوية 37٪، و30 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بزيادة 24٪. وأضاف أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪، إلى جانب دعم الإنتاج الصناعي بـ8 مليارات جنيه بزيادة 128٪، وتوفير 15 مليار جنيه كمساندة للمصدرين.

كشف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض بمقدار 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، لافتًا إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.