“وزارة المالية”: استثمار الأراضي الحكومية لإصدار صكوك سيادية وتقليص الدين دون تغيير الملكية

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض أو التصرف فيها بالبيع، بل استخدامها وتطويرها ضمن خطة شاملة لتحقيق أفضل استغلال اقتصادى لها، مع بقاء ملكيتها كاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من استخدام جزء من هذه الأرض كضمانة هو توفير تمويل بشروط ميسرة لتغطية احتياجات الموازنة العامة، ضمن استراتيجية أوسع لتحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض تكلفة وأعباء خدمة الدين العام.

وأشارت إلى أن الدولة تعتزم الدخول في شراكات وصفقات مع هيئات اقتصادية وجهات حكومية تعمل في القطاع المالي، لاستبدال جزء من مديونية أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات مقابل استثمارات مشتركة.

وتشمل خطط التنمية استغلال الأرض في مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي دائم، ويوفر فرص عمل جديدة.