“خبير”: التفاؤل الاقتصادي مستند إلى اتفاقية “رأس الحكمة” وتراجع التوترات، لكن الحاجة إلى الاستدامة تتطلب تنويع المصادر وتقليل الديون.

وقال جون لوكا، الخبير الاقتصادي، أن هذا التحسن في التوقعات يعكس تحسنًا فعليًا في عدد من المؤشرات، لكنه يتطلب استمرارية الإصلاحات وضمان الاستقرار الإقليمي لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

وأوضح “لوكا” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في البحر الأحمر، خفّف من الضغوط على إيرادات قناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للدولة، وساهم في تحسين مناخ الاستثمار، كما لعبت صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية مع دولة الإمارات دورًا محوريًا، عبر ضخ 24 مليار دولار نقدًا وتسوية ودائع بقيمة 11 مليار دولار، ما ساعد في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 48.53 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

وشدد على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن يستمر الزخم الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث رجّح البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 4.2% في 2025/2026 و4.6% في 2026/2027.

وحذر الخبير من هشاشة هذا التحسن في حال عدم استكمال الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا في مجالات البطالة وتكلفة المعيشة، مؤكدًا أن استدامة النمو تتطلب تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، وتعزيز الصادرات، موضحًا أن تقديرات البنك الدولي، رغم أهميتها، تعتمد على نماذج وافتراضات قد لا تعكس الخصوصية الكاملة للاقتصاد المصري، داعيًا الحكومة إلى دمج هذه التقديرات مع البيانات المحلية والتحليلات الوطنية لرسم سياسات أكثر واقعية وفعالية.

وأكد على أهمية الشفافية في نشر البيانات الاقتصادية، كونها تعزز ثقة المستثمرين وتحسن صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية، كما دعا إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وبناء قدرات وطنية في التحليل الاقتصادي لضمان استقلالية القرار الاقتصادي المصري.