وزير الزراعة يجتمع بمفوض الاتحاد الأوروبي في فرنسا لتعزيز التعاون في مجال تطوير الثروة السمكية

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات تنمية الثروة السمكية، حماية البيئة البحرية، وتطوير مصائد الأسماك، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة أن مصر، رغم عدم إشرافها على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل استراتيجية على البحرين الأحمر والمتوسط، واللذين يمثلان جزءًا من النظام البيئي البحري العالمي، مشيرًا إلى أن صحتهما ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية المصايد السمكية المستدامة، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتشجيع الممارسات البيئية الرشيدة.

كما شدد على أن التحديات البيئية مثل التغير المناخي والتلوث البحري تتطلب تكاتفًا دوليًا لمواجهتها، مؤكدًا التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

واستعرض “فاروق” خلال اللقاء جهود مصر في تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية وزيادة الإنتاج، مع الالتزام بحماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى المبادرات الوطنية الداعمة للاستزراع السمكي المستدام، كما وجّه دعوة رسمية لمفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر والاطلاع على التجربة المصرية في هذا المجال.

من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تقديره لمشاركة مصر في الجلسة الوزارية للمؤتمر، واصفًا إياها بالمشاركة الفعالة التي تعكس التزام مصر بالحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها.

كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للمصايد، وتقنيات الاستزراع السمكي الحديثة، ونظم التتبع والمراقبة.

ووجه “كاديس” الدعوة للوزير المصري لحضور الاجتماع الوزاري لمراجعة إعلان مالطا الوزاري لعام 2017، المقرر عقده العام المقبل، مع النظر في المقترحات المصرية لتعديلات الإعلان الجديد، مشيدًا بالدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في هيئة مصايد البحر المتوسط.

واتفق الجانبان على إطلاق مشروعات مشتركة، وتنظيم اجتماعات فنية لتحضير مناقشات اللجنة العامة المقبلة في نوفمبر، والتي ستتضمن ملفات مثل مكافحة الصيد الجائر، التغيرات المناخية، وتوزيع حصص التونة زرقاء الزعانف. 

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز شراكاتها الدولية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة، خصوصًا في قطاعات الزراعة والثروة السمكية، بما يخدم المصالح الوطنية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة في الجلسة الوزارية الرسمية للمؤتمر يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في هيئة مصايد الأسماك الإقليمية.