قانون حديث يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة وتعزيز استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين

وينص القانون الجديد على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة القطاع بكفاءة أكبر، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير قطاع التعدين، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات.

كما تشمل التعديلات تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص.

ويُسهم القانون الجديد في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة، تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة.