مصر تأتي في المركز 139 في تقرير دولي عن تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

يغطي التقرير هذا العام 148 دولة، ويعتمد على المؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، الذي يقيس مدى التقارب بين الذكور والإناث في أربعة أبعاد رئيسية: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، والتمكين السياسي، وتُمنح درجة تكافؤ لكل مؤشر فرعي، حيث يشير الرقم (1) إلى التكافؤ الكامل.

وسجّل التقرير العالمي لعام 2025 نسبة تقارب بلغت 68.8% بين الجنسين، مقارنة بـ68.4% في إصدار العام الماضي، أي بتحسن طفيف، وأشار التقرير إلى أن 99% من الدول التي شملها شهدت تحسناً على مدار العقدين الماضيين، إلا أن وتيرة التحسن تباطأت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبحسب التقرير، فإن سد الفجوة بشكل كامل سيستغرق 123 عاماً إذا استمر التقدم بالمعدلات الحالية.

أظهرت نتائج التقرير أن الفجوة في مجال الصحة والبقاء تم سدها بنسبة 96.2%، تليها فجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1%.، أما المشاركة الاقتصادية والفرص فبلغت نسبة التكافؤ فيها 61%، في حين لا تزال فجوة التمكين السياسي هي الأوسع بنسبة 22.9%.

وفيما تواصل أوروبا تصدرها بمعدل تكافؤ يبلغ 75.1%، جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 62.2%، وهي الأقل عالمياً، رغم تحقيقها تحسناً ملحوظاً بلغ 3.9 نقاط مئوية منذ عام 2006.

احتلت مصر المرتبة 139 من أصل 148 دولة، بنسبة تكافؤ إجمالية بلغت 62.5%، بتراجع طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه 62.9%، كما جاءت مصر في المركز التاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض تمثيل المرأة في المناصب الوزارية، ما أثر سلباً على مؤشر التمكين السياسي. في المقابل، شهدت مصر استقراراً في المؤشرات الاقتصادية، مع تحسن في مشاركة النساء بسوق العمل، قابلته تراجعات في تقديرات الدخل المكتسب ونسبة النساء في المناصب الإدارية العليا.