البنك الفيدرالي الأمريكي يقوم بتقييم شامل للرقابة على المصارف: “القوانين غالبًا ما تكون مجهدة وغير ضرورية”
أعلنت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإشراف، عن إطلاق مشروع شامل لإعادة النظر في السياسات الرقابية المطبقة على البنوك، في أول ظهور رسمي لها منذ توليها المنصب الرقابي الأعلى بالبنك المركزي الأمريكي.
وفي تصريحات وُصفت بأنها بداية لـ”ثورة تنظيمية”، أكدت بومان أن القواعد الحالية أصبحت مرهقة وغير ضرورية في كثير من الحالات، وتؤثر سلبًا على مرونة النظام المصرفي، مشيرة إلى أن الهدف من التعديلات هو تبسيط الإشراف وتخفيف المتطلبات الرقابية، خاصة على المؤسسات المصرفية الكبرى.
أبرز ما جاء في تصريحات بومان:
الاحتياطي الفيدرالي سيعيد النظر في كيفية صياغة ومتابعة القواعد، لا سيما مع البنوك “الأكثر تعقيدًا”.
الهدف ليس منع الانهيارات المصرفية بالكامل، وإنما ضمان أن تكون البنوك “آمنة للانهيار” دون تهديد الاستقرار المالي.
مراجعة شاملة لـنظام التصنيفات الرقابية، بعد أن حصل ثلثا البنوك الكبرى على تقييمات غير مرضية رغم استيفائها لمتطلبات رأس المال والسيولة.
ضرورة تقليل الاعتماد على التقييمات الذاتية والانتقال إلى إطار أكثر واقعية.
مراجعة الإشراف على البنوك الأصغر لضمان تناسب القواعد مع المخاطر الفعلية وليس مجرد أحكام عامة.
انتقاد للمراجعات الأفقية (المقارنات بين البنوك) كونها “تفرض معايير غير عادلة وتتجاهل الفروقات بين المؤسسات”.
مراجعة منتظرة لقواعد رأس المال والرافعة المالية، قد تشمل إعفاءات من الاحتفاظ برأس مال مقابل أصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية.
تأتي تصريحات بومان في وقت يتصاعد فيه الجدل حول فعالية الرقابة المصرفية، بعد سلسلة من التوترات المالية التي شهدتها الأسواق الأمريكية في العامين الماضيين، وسط مطالبات بتخفيف القيود عن القطاع البنكي دون الإخلال بمبدأ “السلامة المالية”.