إحالة 17 شخصًا للعدالة في قضية فساد كبيرة في منطقة شق الثعبان.

•بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة وأصحاب مصانع ومحاجر.. والتهم: التلاعب والتزوير والاستيلاء على المال العام

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بمحافظة القاهرة، إضافة إلى عدد من أصحاب مصانع ومحاجر تعمل بمنطقة شق الثعبان، في واحدة من أبرز قضايا التعدي على أراضي الدولة خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل القضية:

كشفت التحقيقات عن تورط قيادات بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة، وذلك من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات تقنين باطلة.

أبرز المتهمين:

مديرة إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة (حاليًا)
مدير إدارة الشؤون العقارية بإدارة أملاك الدولة (حالياً بالمعاش)
مدير إدارة الشؤون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة (حالياً بالمعاش)
مديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة (سابقًا)

وقد تم حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، قبل صدور قرار الإحالة.

 خلفية الواقعة:

بدأت خيوط القضية في أعقاب أعمال اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والتي كُلّفت بفحص ملفات تقنين الوضع في شق الثعبان، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

توصلت اللجنة إلى رصد مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام مستندات مزوّرة لإضفاء الشرعية على استيلاء غير قانوني لأراضي الدولة. وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تم رفع الأمر إلى جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات على مدار الفترة الماضية.

 التهم الموجهة للمتهمين تشمل:

تسهيل الاستيلاء على المال العام
التزوير في محررات رسمية
الإضرار العمدي بالمصالح العامة والجهات الإدارية.