الشال: توقعات نمو الاقتصاد الكويتي الأدنى بين دول الخليج
تناول التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي تقرير البنك الدولي بشأن الأداء المحتمل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لسنتي 2025 و2026 الذي صدر الأسبوع الفائت، ورغم خفضه لمستوى النمو المحتمل للاقتصاد العالمي مقارنة بتقرير يناير الفائت، فإنه رفع من توقعاته لأداء معظم اقتصادات الإقليم.
وذكر «الشال» أنه سيعرض مبررات أو مخاوف البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد العالمي في فقرة من تقرير الأسبوع المقبل، في حين أرجع معظم التحسن المحتمل في أداء أغلب اقتصادات الإقليم إلى التعويض القادم في زيادة إنتاجها النفطي بما يفوق في تأثيره تأثير الانخفاض المحتمل للأسعار.
في التفاصيل، كان الأعلى أداء متوقعاً في عام 2025 للإمارات العربية المتحدة وبحدود 4.6 في المئة بزيادة عن توقعات تقرير يناير بنحو 0.6 في المئة، تلتها البحرين بمعدل 3.5 في المئة، وبزيادة عن توقعات تقرير يناير بنحو 0.2 في المئة، ثم عُمان بنحو 3 في المئة بزيادة بنحو 0.6 في المئة، ثم السعودية بنحو 2.8 في المئة رغم خفض بنحو 0.6 في المئة عن مستوى توقعاته في تقرير يناير، ثم قطر بنحو 2.4 في المئة وبعد خفض 0.3 في المئة.
وأضاف «الشال»: لتوقعات عام 2026، جاءت قطر الأعلى نمواً وبنحو 5.4 في المئة رغم خفضه بنحو 0.1 في المئة مقارنة بتوقعات تقرير يناير، ثم الإمارات بنحو 4.9 في المئة بزيادة بنحو 0.8 في المئة، ثم السعودية بنحو 4.5 في المئة رغم خفض مرتفع عن مستوى توقعات تقرير يناير وبنحو 0.9 في المئة، ثم عُمان بنحو 3.7 في المئة وبزيادة كبيرة عن مستوى يناير بنحو 0.9 في المئة، ثم البحرين بنحو 3 في المئة رغم خفض بنحو 0.3 في المئة.
واحتلت الكويت المرتبة الأخيرة بمستوى النمو المتوقع لاقتصادها لتلك السنتين، وقدر البنك الدولي مستوى نموها المتوقع بنحو 2.2 في المئة في عام 2025 رغم زيادته عن تقديرات تقرير يناير بنحو 0.5 في المئة، وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز(S&P)» قد قدرت نفس مستوى النمو المتوقع للكويت في تقرير لها في 27 مايو الفائت.
بعد أكثر من سنة على تشكيلها الحكومة ما زالت بلا برنامج عمل
وتبقى تقديرات النمو الاقتصادي المتوقع هي الأدنى أيضاً ضمن محيطها الإقليمي لعام 2026 وبحدود 2.7 في المئة رغم زيادته بنحو 0.6 في المئة عن تقديرات يناير.
وشدد «الشال» على أن السبب لكل من ضعف الأداء وتفاوته الكبير خلال فترة زمنية قصيرة هو ما ذكرناه مراراً في تقريرنا، حيث يعود الضعف إلى المحركات البدائية المساهمة في تكوين الاقتصاد الكويتي، ومعظمها يعتمد بشكل كبير، مباشرة أو بشكل غير مباشر، على الإنفاق الحكومي الممول بنسبة 90 في المئة من إيرادات النفط أو حالياً الاقتراض بضمان مدخرات النفط، والتفاوت يعود إلى متغيرات سوق النفط، وهي متغيرات خارج قدرة الكويت على التأثير فيها.
وفي تقرير وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) السابق ذكره الذي يعزو قوة تصنيف الكويت السيادي عند «+A» إلى وفرة مدخرات حقبة رواج سوق النفط، ويعزو الانكماش أو نمو الاقتصاد الكويتي شبه الكامل، إلى الزيادة أو الهبوط في إنتاج وأسعار النفط، وكلها حصيلة تحكي حجم المرض الهيكلي الحقيقي الكامن في الهيمنة شبه الكاملة للنفط.
وأشار «الشال» إلى أنه كما حدث في عام 2017 عندما قدمت الحكومة رؤيتها في يناير من ذلك العام وتلاها ولوجها إلى سوق الإقراض العالمي، استعرضت الحكومة الأسبوع الفائت نواياها حول مشروعات كبرى مثل المنطقة الاقتصادية الشمالية، وبعد أكثر من سنة على تشكيلها، مازالت بلا برنامج عمل يلزمها بتحقيق مشروعاتها خلال مهلة زمنية معلومة شاملاً عائدها الاقتصادي والمالي المتوقع.
وقال الشال: للتذكير، وحتى لا يتكرر الخطأ، بعد انقضاء نحو نصف المدى الزمني على إطلاق رؤية «كويت جديدة 2035»، لم يتحقق ولو جزء من مرتكزاتها السبعة المستهدفة، وفي وضع للحكومة فيه سلطة مطلقة، من غير المستحب القفز إلى الحلول السهلة، أي مد مهلة الكويت جديدة 5 أو 10 سنوات إضافية، فحتى اللحظة، الوضع الاقتصادي والمالي للكويت القديمة، كان أفضل.