زيادة قدرها 7.3% في تسهيلات قطاع الأعمال لتصل إلى 31.43 مليار دينار

بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال من إجمالي التسهيلات المصرفية ما نسبته 61.8 بالمئة، حسب البيانات النهائية لشهر أبريل الماضي، حيث سجل ارتفاعاً بقيمة 2.13 مليار دينار، بما نسبته 7.3 بالمئة، لتصل إلى 31.43 ملياراً، كما في نهاية أبريل، مقارنة مع 29.30 ملياراً كما في نهاية الشهر المقابل من 2024.

في الوقت ذاته، تمثّل ودائع القطاع الخاص للقطاع المصرفي المصدر الرئيسي للتمويل، حيث بلغت نسبتها من إجمالي مطلوبات البنوك 41.9 بالمئة، فيما بلغت المطلوبات العائدة للمؤسسات العامة 7.6 بالمئة والحكومة 4.5 بالمئة.

وسجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بقيمة 2.76 مليار دينار، وفقاً للموجز المصرفي التفصيلي، ليصل الإجمالي إلى 50.89 ملياراً.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.66 مليار دينار، بنسبة 20.9 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 15.38 ملياراً، كما في نهاية أبريل 2025، مقابل ما يعادل 12.73 ملياراً للشهر المقابل من 2024.

ويعود الارتفاع إلى زيادة رصيد كل من الموجودات الأجنبية بنحو 4.54 مليارات دينار، بنسبة 18.2 بالمئة، ورصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 1.88 مليار بنسبة 15.4 بالمئة.

وكشفت الأرقام التفصيلية أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء محصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية والودائع لدى بنوك أجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والموجودات الأخرى بنحو 22.3 و21.5 و21.2 و15.1 بالمئة لكل منها على التوالي، كذلك تراجع أرصدة قروض للبنوك الأجنبية بنحو 13 بالمئة.

يُشار إلى أن رصيد موجودات البنوك المحلية ارتفع 9.3 بالمئة بقيمة 8.21 مليارات، لتصل إلى 96.04 ملياراً بنهاية أبريل 2025، مقابل رصيد 87.83 ملياراً لنفس الشهر المقابل من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.54 مليارات بنسبة 18.2 بالمئة، لتبلغ 29.43 ملياراً، كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.69 مليار.