الشال: 83.6% من القوى العاملة في القطاع العام

تناول تقرير الشال آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار… إلخ، وأظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.214 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.8% (2.133 مليون عامل في نهاية 2023).

في التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 736 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.950 مليون عامل (2.919 مليون عامل في نهاية 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2024 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية 2023). «ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها».

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1945 ديناراً (1951 ديناراً في نهاية 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1388 ديناراً (1366 ديناراً في نهاية 2023)، بفارق بحدود 40.2% لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 819 ديناراً (794 ديناراً في نهاية 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 732 ديناراً (711 ديناراً في نهاية 2023)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 12.0%، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1610 دنانير (1601 دينار في نهاية 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 ديناراً (752 ديناراً في نهاية 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 111.3% لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1638 ديناراً (1600 دينار في نهاية 2023)، ويظل أدنى بنحو -15.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.

ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 ديناراً (1042 ديناراً في نهاية 2023)، أي أدنى بنحو -23.1% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (305 دنانير في نهاية 2023)، أي نحو 38.3% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 422 ديناراً (421 ديناراً في نهاية 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.3%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -42.4%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 ديناراً (1882 ديناراً في نهاية 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 ديناراً (1323 ديناراً في نهاية 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 40.0%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 327 ديناراً (318 ديناراً في نهاية 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 ديناراً (475 ديناراً في نهاية 2023)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 46.1%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 ديناراً (1558 ديناراً في نهاية 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 346 ديناراً (337 ديناراً في نهاية 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 375.8 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.4% (381.2 ألف عامل في نهاية 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.7 ألف عامل (72.8 ألفاً في نهاية 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 50.5%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.