الشال: قطاع المؤسسات يتصدر المشاركين في البورصة وحصته في تزايد.
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 31/05/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.1 في المئة للفترة ذاتها 2024) و62.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.3 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.898 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 6.665 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً بنحو 232.998 مليونا.
وأوضح «الشال» أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.750 مليارات، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.549 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 201.539 مليون.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و1.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 146.447 مليون، في حين اشترى أسهماً بقيمة 116.203 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 30.244 مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 57.795 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 56.580 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.215 مليون.
وبيّن التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 9.725 مليارات، مستحوذين بذلك على 87.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.8 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 8.956 مليارات، مستحوذين بذلك على 84.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.8% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 319.016 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.1 في المئة (16.3% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.502 مليار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.178 مليار، أي ما نسبته 11.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.7 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 324.021 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.6 في المئة (2.5 في المئة للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 165.853 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 في المئة (1.9 في المئة للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 160.849 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 5.004 ملايين.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين، 12.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.3 في المئة للكويتيين، 15.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -0.1 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية مايو 2025، مقارنة بانخفاض بنسبة -0.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية مايو 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2025 نحو 22,522 حساباً، أي ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,198 حساباً في نهاية أبريل 2025، أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 1.5 في المئة.