توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين «الشركات» و«سعود الناصر الدبلوماسي»
انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية التكامل بين العمل الدبلوماسي والاستثماري في تعزيز صورة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية، وقَّع اتحاد شركات الاستثمار ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية طويلة المدى، تركز على تبادل الخبرات، وتنمية القدرات، وتنظيم فعاليات وبرامج متخصصة تصب في مصلحة الدبلوماسيين والمستثمرين على حدٍّ سواء.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتمكين الكوادر الوطنية
تسعى هذه الاتفاقية إلى خلق مساحة تعاون مؤسسية بين قطاع الاستثمار والقطاع الدبلوماسي في الكويت، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء قدرات مهنية عالية لممثلي الدولة في المحافل الدولية، سواء من خلال السلك الدبلوماسي، أو عَبْر ممثلي شركات الاستثمار.
وسيشمل نطاق التعاون بشكل أساسي تنظيم ندوات ودورات وورش عمل تتناول موضوعات حيوية، مثل:
أ. تقديم برامج تدريبية دبلوماسية تعاونية على شكل ورش عمل، وبرامج تدريبية، وشهادات تنفيذية لتنمية خبرات دبلوماسيي وزارة الخارجية، وتعزيز مهاراتهم.
ب. تقديم الدعم والتوجيه للدبلوماسيين للانخراط في مفاوضات دولية متقدمة متخصصة مع التركيز على تعزيز العمل المناخي، وإدماج المرأة وتمكينها من خلال مبادرات التدريب.
ج. بناء المعرفة، وتعزيز الوعي في المجالات والأطر الرئيسية.
وفي هذا السياق، أكد عبدالله التركيت- رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من العمل التكاملي بين الاستثمار والدبلوماسية. توقيع مذكرة التفاهم مع معهد سعود الناصر يمثل بالنسبة لنا شراكة استراتيجية هدفها بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية القادرة على التحدث بلغة الاستثمار بصيغة دبلوماسية مؤثرة، تعكس الواقع وتخاطب التطلعات. نحن في الاتحاد نؤمن بأن تمكين العاملين في البعثات الخارجية وممثلي الدولة من أدوات التحليل الاستثماري ومؤشرات الأداء، يعزز من قدرة الكويت على الترويج لفرصها الاستثمارية بشكل احترافي ومدروس. كما سنعمل على تنظيم ورش عمل مكثفة تقدم تحليلات دقيقة عن السوق الكويتي، والشركات العاملة فيه، وتساعد على تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في الكويت».
من جانبه، صرَّح السفير ناصر الصبيح- مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الدبلوماسي، قائلاً: «يأتي توقيع هذه المذكرة مع اتحاد شركات الاستثمار تجسيداً لرؤية المعهد في تقديم الدبلوماسيين بما يتجاوز الإطار التقليدي، ليشمل الإلمام بالاقتصاد، والاستثمار، والسياسات التنموية. نحن بحاجة إلى دبلوماسي يمتلك مهارات التفاوض والعرض والتحليل، ويفهم بلغة المؤشرات والأسواق، وقادر على التحدث بثقة عن واقع الاقتصاد الكويتي ومزاياه التنافسية، حيث إن هذه الشراكة تتيح للدبلوماسيين فرصاً للتفاعل المباشر مع خبراء السوق والاستثمار، وتوفر منصة لتبادل الرؤى حول قضايا مثل الأمن السيبراني، والتغيُّر المناخي، والاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة. عبر هذا التعاون نتطلع إلى إعداد دبلوماسيين يملكون رؤية شاملة وفهماً عميقاً للعالم ذي الوتيرة المتسارعة حولهم».