الكويت: مصير 300 مفقود والأرشيف الوطني حقوق ثابتة لا تتقادم بمرور الزمن

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أهمية المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن الدولي، للوصول إلى حل عادل ومنصف لملفّي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في العراق، بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ملف الأسرى والمفقودين وملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

وقال البناي إن تلك الملفات ليست «سياسية أو خلافات ثنائية بل هي ملفات إنسانية، إذ تستحق عائلات المفقودين والضحايا العدالة بمعرفة مصير أحبائها».

وأشار إلى أن «أمة بأكملها تنتظر استعادة أرشيفها الوطني الذي يعيد للوطن ذاكرته الوطنية» موضحاً أن موضوع الأرشيف الوطني «لا يعتبر مسألة رمزية فحسب بل يمثل حجر أساس في حماية الذاكرة الكويتية، لذا فإن أي تأخير في هذا المجال يعد انتقاصاً من العدالة التاريخية التي نطالب بها».

وشدد على أن الأمر يتعلق بحقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا ينبغي إخضاعها لأي حسابات سياسية أو تأجيلات إجرائية مشددا على أن «إنهاء المعاناة يتطلب رغبة حقيقية من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيداً عن المماطلة والتسويف».

وأكد السفير البناي أن تقرير الأمين العام يعكس بجلاء حجم المماطلة والتردد وأن هناك الكثير مما يجب القيام به، مستشهداً بأن أكثر من 300 شخص لا يزالون في عداد المفقودين من دون وجود أي تقدم يذكر مما يعطّل عملية العدالة الإنسانية «التي ننشدها جميعاً».

وأضاف أن استمرار المتابعة وتقديم التقارير لمجلس الأمن يشكل ركيزة أساسية ضمن مسارات العمل المعتمدة وإطاراً تنسيقياً وعملياً بين الأطراف المعنية بما يعزز الشفافية والمتابعة الدولية.

وقال البناي إن دولة الكويت تؤمن بأن التعاون الثنائي مع العراق يبقى ضرورياً لكن المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن «أمر لا غنى عنه».

ولفت النظر إلى أن تجربة العقود الماضية أظهرت أن غياب المتابعة الدولية قد يؤدي إلى تباطؤ وجمود وهو «ما لا يمكن القبول به بعد هذا المسار الطويل من المعاناة».