وزير التموين يطمئن المواطنين: لدينا احتياطي استراتيجي يكفي لستة أشهر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.وأشار “فاروق” إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.ويجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و”بقالي التموين ” لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.
مصدر بالتموين يكشف لـ”الجمهور” تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على إمدادات السلع
وفي ذات السياق انفرد موقع الجمهور بتصريحات خاصة أكد فيها مصدر مسؤول وسط أجواء التوتر المتصاعد في المنطقة، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار السوق المحلي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.وكشف مصدر مسؤول داخل الوزارة أن هناك تحركات مكثفة حاليًا على أكثر من مستوى، بهدف تدعيم المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي من كافة السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر والأرز، يتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يضمن وفرة المعروض واستقرار الأسعار حتى في ظل التقلبات العالمية.وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “الجمهور”، أن الوزارة على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الأوضاع الخارجية وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أية محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.وشدد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، على أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة للحفاظ على استقرار السوق الداخلي، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة التموين والجهات السيادية لضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن ضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية التي تستمر في تقديم المنتجات بأسعار مدعمة.وضاف المصدر، أن واردات القمح خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 28.3% لتصل إلى 6.8 مليون طن مقارنة بـ5.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023.