روسيا تجهز لوقف استخدام واتساب وتيليجرام.. ما هو البديل “تطبيق فلاد”؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الفضاء الرقمي المحلي وتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية، تمضي روسيا في تنفيذ خططها لإطلاق تطبيق مراسلة حكومي جديد يعرف بشكل غير رسمي باسم “فلاد” Vlad، في إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.وصادق مجلس الدوما، أحد مجالس البرلمان الروسي، على مشروع القانون الذي يمهد الطريق لإنشاء التطبيق، في انتظار الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس بوتين، ولا يقتصر “تطبيق فلاد” على التراسل الفوري، بل سيكون منصة رقمية شاملة مدمجة مع الخدمات الحكومية والوطنية. 

 ومن المتوقع أن يتيح “تطبيق فلاد” للمستخدمين الروس التحقق من هويتهم، وتوقيع الوثائق إلكترونيا، وتسجيل المعاملات، وإجراء المدفوعات، والوصول إلى بوابات مثل “غوس أوسلوغي” وهي الخدمات الحكومية الروسية الإلكترونية.ورغم تأكيد السلطات أن استخدام هذه الخدمات سيتم بموافقة المستخدم، إلا أن المخاوف بشأن الخصوصية لا تزال قائمة.

روسيا تقترب من إطلاق تطبيق مراسلة حكومي بديلا لواتساب وتيليجرام وسط مخاوف من العزلة الرقمية

وتشير التقارير إلى احتمال قيام الحكومة الروسية بحظر تطبيقات شهيرة مثل واتساب وتيليجرام بشكل كامل، ما قد يدفع الملايين من المواطنين إلى استخدام التطبيق الحكومي كـ خيار وحيد للتواصل، وهو ما ييقارن بنموذج الإنترنت المراقب في الصين، حيث تهيمن التطبيقات المحلية وتحظر المنصات الأجنبية أو تفرض عليها قيود صارمة.وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد حيال هذا المشروع، حيث ترى أن “تطبيق فلاد” قد يشكل أداة لمراقبة المحادثات الخاصة، وتقييد حرية التعبير، والتحكم في تدفق المعلومات داخل البلاد.وتؤكد الحكومة الرسية أن التطبيق آمن ويعتمد على موافقة المستخدمين، يرى النقاد أنه قد يمهد الطريق لتوسيع الرقابة الرقمية وتقويض الحريات الشخصية على الإنترنت.ومن المقرر أن يكون التطبيق متاحا فقط للمستخدمين داخل روسيا في مراحله الأولى، من دون خطة لتوفيره دوليا، وإذا تم تنفيذ المشروع بالكامل، فإنه سيعمق العزلة الرقمية للبلاد، ويحدث تحولا جذريا في طريقة تواصل الروس مع العالم.وفيما تقترب الخطة من مراحلها النهائية، تترقب الأوساط التقنية الدولية وجماعات حقوق الإنسان ما إذا كان “تطبيق فلاد” سيمثل بداية لتحول روسيا إلى بيئة إنترنت أكثر انغلاقا وتحكما.وأوضح وزير التنمية الرقمية الروسي، ماكسوت شادايف، أن المشروع يهدف إلى اللحاق بدول أخرى سبقت في تطوير أنظمة مراسلة وطنية، مشيرا إلى أن وجود بديل محلي آمن بات أولوية استراتيجية.وفي المقابل، وصف رئيس لجنة المعلومات في مجلس الدوما، سيرجي بويارسكي، التطبيق بأنه بديل “للخدمات الأجنبية غير الآمنة”، مشيرًا إلى أنه يكمل مسار روسيا نحو “سيادة رقمية كاملة”.ولكن المشروع يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والتقنية، إذ يرى معارضون أن التطبيق قد يتحول إلى أداة لمراقبة المحادثات الخاصة والتحكم في تدفق المعلومات وتقييد حرية الوصول إلى مصادر خارجية، على غرار النموذج الصيني في إدارة الإنترنت.