مصر تتقدم في الترتيب العالمي: زيادة التحويلات المالية بنسبة 84% في الربع الأول من عام 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن مصر احتلت المركز السابع عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية من العاملين في الخارج خلال عام 2024، بإجمالي تحويلات بلغ 22.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي. ويأتي هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، خلف كل من الهند (129.1 مليار دولار)، والمكسيك، والصين، والفلبين، وباكستان، وبنجلادش.وأشار البيان إلى أن التحويلات المالية تُعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث تمثل شريانًا حيويًا للأسر الريفية والمناطق الأكثر فقرًا، وتسهم بنسبة 75% في توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسكن، بينما تُوظف النسبة المتبقية في الادخار والاستثمار.
قفزة قوية في تحويلات الربع الأول من 2025
وفي تطور لافت، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 84.4%، لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024. وأرجع البنك هذا التحسن إلى الإصلاحات النقدية وتوحيد سعر الصرف التي تم تنفيذها في مارس 2024، مما ساهم في استقطاب مزيد من التدفقات عبر القنوات الرسمية.
تطور التحويلات خلال السنوات الأخيرة
وعلى مدار خمس سنوات، شهدت تحويلات المصريين بالخارج تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت أعلى مستوياتها عند 31.9 مليار دولار في 2021/2022، مدفوعة بأزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع إلى 21.9 مليار دولار في 2023/2024 نتيجة عدد من العوامل، أبرزها وجود سوق موازية للعملة، وتباطؤ أسواق العمل بالخليج، وارتفاع التضخم عالميًا.
جهود الدولة لتعزيز التحويلات
وأكد بيان “الإحصاء” أن الحكومة المصرية أطلقت عددًا من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز تحويلات العاملين بالخارج، أبرزها:رقمنة التحويلات لتقليل التكلفة وتسريع الإجراءات.اتفاقيات تعاون مصرفي مع بنوك وشركات صرافة خليجية.إنشاء شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج.تطوير تطبيق إلكتروني موحد للمحفزات والخدمات الرقمية للمغتربين.استمرار طرح وحدات وأراضٍ مخصصة للمصريين بالخارج عبر المنصات الحكومية.
تكلفة التحويلات.. والتحديات العالمية
ورغم التقدم التقني، لا تزال تكلفة تحويل 200 دولار مرتفعة نسبيًا، حيث بلغت 6.4% عالميًا بنهاية 2023، في حين تتجاوز بعض القنوات مثل البنوك نسبة 12%، بحسب بيانات البنك الدولي. وتسعى الأمم المتحدة إلى خفض هذه النسبة إلى أقل من 3% بحلول 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة.يُذكر أن حجم التحويلات المالية العالمية ارتفع من 128 مليار دولار في 2000 إلى 831 مليار دولار في 2024، مع توقعات بتدفقات إضافية تصل إلى 4.4 تريليون دولار حتى عام 2030، معظمها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.