موعد صرف مرتبات أبريل 2025، وزيادات تاريخية في يوليو
يشهد الأسبوع المقبل بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ تقرر توزيع مواعيد الصرف على مدار خمسة أيام، تبدأ من الإثنين 21 أبريل وحتى الجمعة 25 أبريل، لضمان انسيابية العملية وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومقار الهيئات المالية.ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات صرف الأجور وتخفيف الزحام، وسط متابعة مستمرة من وزارة المالية التي وجهت الجهات الإدارية بإبلاغ العاملين بمواعيد صرف الرواتب مسبقًا.
زيادات مرتقبة في يوليو.. و7000 جنيه حد أدنى للأجر
وفي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحسين مستويات الدخل، أعلنت وزارة المالية عن تطبيق حزمة من الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، لتصل قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ الجهاز الإداري للدولة.وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة العامة الجديدة لعام 2025-2026، أن الدولة ستبدأ صرف الرواتب بعد تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الموظف في أقل درجة وظيفية سيحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي راتبه الشهري.
تفاصيل العلاوات والحوافز
وتضمنت خطة الزيادات ما يلي:علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون نفسه، تشمل الكوادر التعليمية والطبية، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.زيادة حافز غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.حافز إضافي ثابت يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، يُضاف إلى الرواتب بشكل مقطوع.وتأتي تلك الزيادات في إطار موازنة جديدة تستهدف تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، تحت شعار: “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”.
مخصصات غير مسبوقة للأجور وتعيينات جديدة
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية تقدر بـ 18.1%، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير مخصصات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رعاية الفئات الأدنى.. بتوجيهات رئاسية
وأكد نائب وزير المالية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على منح اهتمام خاص للدرجات الوظيفية الأدنى، من خلال زيادات ملموسة في رواتبهم، تضمن تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف آثار التضخم، مشيرًا إلى أن هناك انحيازًا واضحًا لصالح هذه الفئات عبر رفع علاوات غلاء المعيشة بشكل تدريجي.