أول دولة عربية تعلن خفض أسعار الوقود بشكل غير متوقع

سجل مجلس المنافسة في المغرب انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البنزين والغازوال في السوق المحلية، وذلك تزامنًا مع تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الربع الأخير من عام 2024. جاء ذلك ضمن تقرير تتبعي رصد تنفيذ اتفاقيات الصلح المبرمة مع شركات توزيع الوقود بالجملة، والتي تلزمها بتطبيق أي انخفاض في تكاليف الشراء الدولية على الأسعار المعتمدة محليًا. 

انخفاضات فعلية وتجاوب مع السوق

أظهر التقرير أن الشركات التسع الكبرى المعنية بالاتفاقيات قامت بتطبيق الانخفاضات في أسعار الشراء، خاصةً في سعر البنزين الذي شهد تطبيقًا كاملاً لتراجع التكلفة. أما بالنسبة للغازوال، فقد تم تسجيل انخفاض قدره 0.2 درهم للتر مقارنة بالانخفاض في سعر الشراء العالمي، ما يدل على وجود هامش استجابة مع تقلبات السوق.وحول الأداء المالي للشركات خلال هذه الفترة، كشف التقرير أن هامش الربح الخام بلغ 1.28 درهم للتر للغازوال، و1.67 درهم للتر للبنزين.وهي مستويات اعتبرها المجلس “أقل من المتوسط” مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وكذلك أقل من متوسط الأرباح المسجلة خلال العام نفسه.بلغ إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين خلال الربع الأخير من 2024 نحو 2.2 مليار لتر، منها 1.9 مليار لتر تم بيعها من قبل الشركات التسع، أي بنسبة 82% من حصة السوق، محققة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.1%.وفي الوقت نفسه، سجلت واردات الوقود ارتفاعًا بنسبة 15.7%، حيث بلغت 1.68 مليون طن، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 11.8%، لتصل إلى 12 مليار درهم، ما يعكس تأثير انخفاض الأسعار العالمية على كلفة الاستيراد.على صعيد الإيرادات الضريبية، بلغت عوائد الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة من واردات الوقود نحو 7.1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ما يشير إلى استقرار حجم النشاط التجاري رغم التراجع في الأسعار.يرى مراقبون أن التفاعل الإيجابي لشركات الوقود مع تقلبات السوق العالمية في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وضبط هوامش الربح.فيما يعزز تقرير مجلس المنافسة دور الجهات الرقابية في ضمان حماية المستهلك واستقرار الأسعار، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عالميًا.