خبير اقتصادي: خفض الفائدة لا يعني ارتفاع الدولار.. والاستثمار هو المستفيد الأكبر

قلل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد من المخاوف المتصاعدة حول تأثير قرار خفض أسعار الفائدة في مصر على استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تمثل تهديدًا لقيمة الجنيه، بل تُعد مؤشرًا على الثقة في الاقتصاد المصري.وأوضح  فؤاد خلال تصريحات تلفزيونية، أن معدلات الفائدة في مصر لا تزال من بين الأعلى عالميًا، حتى بعد قرار التخفيض الأخير الصادر عن البنك المركزي، لافتًا إلى أن دولًا أخرى مثل الأرجنتين وتركيا تعاني من اضطرابات حادة رغم رفع الفائدة فيها.وأضاف أن السوق لا يتوقع تقلبات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، مستندًا إلى ما تُظهره تسعيرات العقود الآجلة للعملة الأمريكية، والتي لا تشير إلى ضغوط متوقعة على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن أي تغيرات محتملة في سعر الصرف خلال الأيام القادمة، مثل يوم الاثنين، لن تكون نتيجة خفض الفائدة بل لعوامل أخرى قد تكون مرتبطة بالتجارة أو تدفقات العملات الأجنبية.ورأى فؤاد أن قرار البنك المركزي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، عبر خفض تكلفة الاقتراض على الشركات، ما يدعم قدرتها على التوسع والتوظيف، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.وأشار إلى أن الحفاظ على توازن السياسة النقدية، مع الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد دون المساس بالقوة الشرائية للجنيه.