نقيب المحامين لـ”الجمهور”: إجراءات تصعيدية الثلاثاء ضد رسوم محاكم الاستئناف

أكد عبد الحليم علام  نقيب المحامين، أن مجلس نقابة المحامين سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة آليات التصعيد القانونية والمهنية ضد ما وصفه بتغول محاكم الاستئناف على اختصاصات المحامين وفرض رسوم غير دستورية.وأوضح علام، في تصريحات لـ”الجمهور”، أن الأزمة الحالية تتعلق بقيام بعض رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة على أعمال المحامين، وهو أمر يتجاوز دور المحاكم القضائية، مؤكدًا أن المحاكم ليست جهة فرض رسوم أو إدارة شؤون إدارية، حيث إن هذه المسائل من صميم اختصاص وزارة العدل فقط.وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للدستور والقانون، قائلًا: “نسعى لوقف تغول رؤساء الاستئناف على الحقوق القانونية للمحامين، ومحاكم الاستئناف ليست جهة لفرض رسوم من الأساس، فالمسائل الإدارية تخص وزارة العدل وحدها”.وأضاف أن النقابة بصدد اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة لحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، مؤكدًا أن الرسوم التي تم فرضها لا تذهب لخزانة الدولة، بل يتم تحويلها لصناديق خاصة، وهو أمر غير مقبول ويحتاج إلى وقفة حاسمة.واختتم علام تصريحاته بالتأكيد على تمسك النقابة بحقوق المحامين، واستخدام كافة السبل القانونية والنقابية من أجل إنهاء هذه الأزمة، والحفاظ على كرامة المحامي وصحيح عمله داخل ساحات المحاكم.