أول تحرك من الضرائب بعد توجيه الرئيسي السيسي باستبدال الرسوم بضريبة إضافية

كشف مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب خطوات المصلحة المقبلة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

 إعداد تصور كامل لاستبدال الرسوم المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

وقال المصدر في تصريح لـ «الجمهور» أن مصلحة الضرائب تعكف خلال الفترة الراهنة على إعداد تصور كامل لاستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.وأضاف المصدر، أن التصور سيكون ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية والتي من المقرر أن إطلاقها العام المالي المقبل.وفي ذات السياق، أشاد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بقرار الرئيس السيسي اليوم بتجميع كل الرسوم والأتعاب الخاصة بهيئات الدولة المتعددة على المستثمرين في مبلغ واحد يخصم من الربح وليس المبيعات.ووصف الخبير الاقتصادي، هذه الخطوة بالرائعة التي طالما نادى بها كأحد معوقات الاستثمار العديدة، وتمنى في الوقت ذاته إزالة باقي المعوقات.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائبه للتنمية الصناعية كامل الوزير، ووزيري المالية والاستثمار، بتهيئة مناخ الأعمال، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون.

توجيهات الرئيس للحكومة دعما لمناخ الأعمال وجذب الاستثمارات

وخلال اجتماع الرئيس معهم مساء اليوم الأحد، طالب باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة والمحفزة لزيادة معدلات الاستثمار، ندرجها في السطور التالية:توحيد جهة تحصيل الرسوم وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام. استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة. مع إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. سرعة رد أعباء الصادرات، دعمًا للصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، عبر دعم جهود صندوق مصر السيادي. في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ضمن مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة. وبناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.