«المحامين» تُعلن التوقف عن سداد الرسوم أمام كافة المحاكم نهاية الشهر الجاري
اجتمع مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية المميكنة، ومناقشة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة.
قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين
وجاءت أهم قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين ضد رسوم محاكم الإستئناف، وفقًا لـ محمد الكسار وكيل نقابة المحاميين، كالتالي:-الدعوي لوقفة يوم 28 أبريل أمام كافة محاكم مصر
-التوقف عن سداد الرسوم أمام كافة المحاكم بداية من 29 أبريل الجاري
-عقد مؤتمر صحفي بالنقابة العامة بالقاهرة 4 مايو المقبل
-الدعوة للجمعية العمومية بحيث يتم تحديد الميعاد لاحقاً
زيادة رسوم الخدمات القضائية
وبحسب بيان رسمي صدر عن النقابة، امس الإثنين، يأتي الاجتماع في إطار متابعة تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها رؤساء محاكم الاستئناف بخصوص زيادة رسوم الخدمات القضائية، والتي أثارت جدلًا واسعًا واحتجاجات بين صفوف المحامين على مستوى الجمهورية.
وضع خطة تحرك متدرجة لمواجهة زيادة رسوم الخدمات القضائية
وأكد محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة، أن الاجتماع يهدف لوضع خطة تحرك متدرجة لمواجهة هذه الزيادات، والتي وصفها بغير المبررة، موضحًا أن محاولات تخفيض الرسوم في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا العمالية لم تلبِّ طموحات المحامين ولا تعالج جوهر المشكلة.وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة، أن هناك تواصلاً مع عدد من نواب البرلمان الذين بادروا بالفعل بتقديم طلبات إحاطة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة تداعيات أزمة الرسوم، لافتًا إلى أن النقابة تسعى لحلول عادلة تصون حقوق أعضائها وتحافظ على توازن العلاقة بين المتقاضين والمحاكم.وكان المحامون نظموا، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية موحدة أمام مختلف محاكم مصر للتعبير عن رفضهم لهذه الزيادات، كما أعلن مجلس النقابة لاحقًا وقف توريد الرسوم القضائية أمام خزائن المحاكم اعتبارًا من 18 أبريل الجاري، لحين إيجاد حل منصف.يُذكر أن الأزمة اندلعت بعد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، بزيادة قيمة المقابل المالي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، ليشمل القرار 33 خدمة قانونية، منها الحصول على الشهادات والصيغ التنفيذية وتصوير القضايا وعرائض الاستئناف، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط القانونية.وكان أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، مسبقًا في تصريحات لـ”الجمهور”، أن الأزمة الحالية تتعلق بقيام بعض رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة على أعمال المحامين، وهو أمر يتجاوز دور المحاكم القضائية، مؤكدًا أن المحاكم ليست جهة فرض رسوم أو إدارة شؤون إدارية، حيث إن هذه المسائل من صميم اختصاص وزارة العدل فقط.